بعد از انتشار این خبر مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلفاتی را انجام داده که باید در مورد این تخلفات توضیح دهد.

اجرا نکردن احکام دیوان عدالت اداری در جابجایی سردفتران و سوال چند نماینده مجلس در مورد تخلفات سازمان ثبت موجب شد تا دو پرونده در کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی مجلس برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شود.

تیرماه سال جاری بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین موضوع تخلف این سازمان در جابجایی سردفتران کلید خورد. کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد موضوع 4 هزار پرونده شکایت از سازمان ثبت اسناد یکی از دلایل این طرح بوده است و کمیسیون اصل 90 هم گفت: تویسرکانی به احکام دیوان عدالت تن نداده و اجرا نکرده است.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه بعد از انتشار خبر تحقیق و تفحص از سازمان ثبت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل مطرح شدن تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد گفت: مهمترین دلیل این بحث این بود که 31 نماینده مجلس گزارشی نوشتند مبنی بر اینکه دلایل رخداد زمین خواری در کشور، کم کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است در حالیکه موضوع زمین خواری را باید دستگاههای متولی زمین ( سازمانهای مراتع، جنگلداری، آب منطقه ای، وزارت راه و ...) پاسخگو باشند.

وی افزود: ما بر اساس این گزارش گفتیم هر کس ادعا دارد سازمان ثبت مقصر است مستندات خود را ارائه کند و به دعوت مجلس در کمیسیون قضایی حاضر شویم تا پاسخگو باشیم ولی از 31 امضا کننده گزارش تنها 2 نفر حاضر بودند که آنها از توضیحات ما قانع شدند. البته قرار شد جلسه دیگری هم برگزار شود.

 

ادامه مطلب را مطالعه کنید


تویسرکانی: اطلاعات سخنگوی کمیسیون اصل 90 کافی نیست

تویسرکانی در مورد پرونده اش در کمیسیون اصل 90 و ادعای تخلف این سازمان در موضوع انتقال سردفتران گفت: یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مطالبی را مطرح کرده که البته به لحاظ این که اطلاعات وی نسبت به این موضوع کافی نبود این مطالب مطرح شده است که بعدا گزارش کامل آن خدمت ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مطرح شد. علت هم این بود که به هر حال نسبت به احکامی که دیوان عدالت اداری در مورد سردفتران اسناد رسمی صادر می‌کند، اختیارات اصلی با ریاست قوه قضاییه است؛ بخشی از این احکام راجع به مواردی بود که در گذشته در رابطه با انتصاب سردفتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: در مدت اخیر بررسی‌های دقیقی راجع به سردفتران انجام شد و ابلاغ سردفترانی که واجد شرایط لازم نبودند لغو شد. این سردفتران که ابلاغشان لغو شده بود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و حکم بر ابقاء آن‌ها داده شد و نظر سازمان ثبت و املاک کشور خلاف این بود. این موارد برای رئیس قوه قضاییه ارسال شد و اگر ایشان نظر به اجرای احکام دیوان عدالت اداری داشته باشند ما هم احکام دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کنیم.

بعد از انتشار این خبر مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلفاتی را انجام داده که باید در مورد این تخلفات توضیح دهد.

سازمان ثبت: ادعای کمیسیون اصل 90 دروغ است!


گفته های افضلی فرد به کام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خوش نیامد و طی نامه ای پاسخ کمیسیون اصل 90 را که به او اتهام تخلف وارد کرده بودند ارائه کرد که مهمترین موارد آن به این شرح است:

1- قبل از رسانه ای شدن باید موضوع را به رئیس قوه قضائیه می گفتید و بعد کار کارشناسی می کردید.

2- تا کنون از سوی دیوانعالی کشور هیچ حکمی علیه این سازمان صادر نشده است.

3- صدور هرگونه ابلاغ برای سردفتران طبق قانون سال 1354 از اختیارات رئیس قوه قضائیه است که مواردی را به رئیس سازمان ثبت تنفیذ کرده برای همین جابجایی ها با دستور رئیس قوه انجام می شود.

4- آقای افضلی فرد خودش پیگیر جابجایی یکی از سردفتران بوده است ولی به نتیجه نرسید. شایسته بود دلایل حقوقی مطرح می کردند!

سخنگوی کمیسیون اصل 90: توسرکانی باید به 2 پرونده پاسخ بدهد


اما نامه تویسرکانی به رئیس کمیسیون اصل 90 بی پاسخ نماند. مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نامه احمد تویسرکانی گفت: سازمان ثبت اسناد دارد فرافکنی می کند و توپ را به زمین کمیسیون فرستاده است. ما همان موقع با سازمان ثبت مکاتبه کردیم ولی پاسخها غیرمنطقی و غیر مستدل بود. به طور کلی باید گفت که پاسخ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به مکاتبات کمیسیون اصل نود مجلس قانونی نبود و کمیسیون اصل نود پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر تخلفات در سازمان‌ها بهترین راهکار را مکاتبه با مراجع ذی ربط همان سازمان‌ها می داند اما متاسفانه سازمان مربوطه  پاسخ قانع کننده‌ای به مکاتبات کمیسیون ارائه نکرده است.

وی با تاکید براینکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تفسیر نادرست از قانون ارائه می‌دهد گفت: در بحث انتقال سردفتران به سایر شهرها سازمان ثبت تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه عمل می‌کند. ملاک و معیاری که وجه قانونی ندارد برای خود تنظیم کرده و در نقل و انتقالات نگاه گزینشی را حاکم کرده است. آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی تماسی درخواست برگزاری جلسه مشترک را مطرح کرده تا درباره موارد مطروحه توضیحاتی را ارائه کند که با موافقت هیات رئیسه قرار است جلسه‌ای برگزار شود اما کمیسیون انتظار دارد در این جلسه توضیحات ارائه شده مستند و قانونی باشد.

افضلی فرد می گوید: البته موضوع تحقیق و تفحص از سازمان ثبت با موضوع جابجایی سردفتران فرق دارد و تویسرکانی باید به هر دوی این سوالات پاسخ بدهد. موضوع پرونده ها را دوباره با احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کردیم که در مورد پرونده تحقیق و تفحص در مجلس اطلاعی نداشت و در مورد پرونده کمیسیون اصل 90 گفت: شما این موضوع را بیشتر از حد بزرگ کردید و متعاقب آن پیگیری قضایی انجام می دهیم ولی در حقیقت ماجرا بر فرض هم اختلاف میان دو نهاد قوه قضائیه باشد باید رئیس قوه قضائیه وارد می شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی: فرصت 30 روزه به سازمان ثبت


اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت همچنان مفتوح است و چند نماینده مجلس پیگیر هستند. البته به ثبت اسناد فرصت 30 روزه داده شده است تا پاسخگو باشد.

 

منبع : عصر ایران