همکاران گرامی

به پیوست " گزارش از برگزاری جلسه بحث وگفتگو درباره "سامانه ثبت آنی درروز یکشنبه 31/6/92 درمحل کانون سردفتران ودفتریاران " با دو فرمت pdf و word ارسال میگردد.

PDF ، Word

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

متن گزارش در ادامه مطلب


گزارش از برگزاری جلسه بحث وگفتگو در باره "سامانه ثبت آنی درروز یکشنبه 31/6/92 درمحل کانون سردفتران ودفتریاران “

در روز یکشنبه 31/6/92 ساعث 4 بعدازظهر، آقایان انجم شعاع معاونت محترم سازمان دراموراسناد و مقدس مدیرکل اموراسناد وریاست بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردرجلسه عمومی سردفتران ودفتریاران ( که هریکشنبه درمحل کانون سردفتران ودفتریاران به طور مستمر برای پاسخگوئی به سئوالات همکاران تشکیل می شود ) حضور یافتند. تعدادی از همکاران نسبت به ایراداتی که مخل کار دفاتر میباشد مطالبی راعنوان نموده ، وتعدادی از همکاران نیز درخصوص اینکه راه اندازی این سامانه اساسا خلاف قانون بوده و با مصادره به مطلوب از مواد قانونی آتی الذکر که توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور صورت گرفته است ، کمر به مضمحل نمودن حرفه سردفتری وتنزل حرفه در سطح یک اپراتورکه درخدمت سازمان ثبت بوده ! و فقط باید مطابق رای و نظرسازمان سند را تنظیم نماید نموده است . وتاکید همکاران براین موضوع بود حتی اگر تمامی مشکلات فنی سامانه و پهنای باند و سایرموارد فنی حل شود ، هدف نهائی وغائی این طرح که ازبین بردن دفاتربه شرحی که دربالا گفته شد بوده و این موضوع میبایست مد نظر کلیه همکاران ما قرار داشته باشد تا صرفا نظر به رفع مشکلات فنی نداشته و سرنوشت این حرفه را نیز درسرلوحه توجهات خود قراردهند .

مواد قانونی که با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، دستاویز سازمان ثبت برای راه اندازی این سامانه گردیده است به شرح زیر میباشد:

فراز 2 از بند  ( و ) ماده46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :

و ـ  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

2 ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ 

  م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد  :

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼکﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری ، باتوجه به وظایف وتکالیف قانونی سازمان ثبت ودفاتراسناد رسمی که در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی احصاء گردیده است ، تنظیم گردیده و به هیچ عنوان حق توسعه اختیارات خود  فراتراز قانون را به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نداده است :

1-     در هریک از مواد قانونی یادشده تاکید به  تکلیف  قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردر راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده ، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته دردفاتر  به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند .

2-    قانون گذار دراین دوماده ازقانون برنامه پنجم توسعه ، ازعبارت صحیح ودرست " الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات  " استفاده نموده است . توجه همکاران را به این موضوع جلب می نماید که    عبارت " ثبت آنی معاملات "  برای دو شخصیت مجزا میتواند مورد استفاده قرار می گیرد 1 - ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی  و 2- ثبت نمودن معاملاتی که دردفترخانه  صورت گرفته  ومیبایست دردفاتراملاک هرمنطقه ثبتی مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد ثبت شود ( وظیفه قانونی ومصرح سازمان ثبت درقانون ) آیا وقتی در همه جای این قوانین سازمان ثبت مخاطب قرارمی گیرد ، بدون توجه به وظایف قانونی ثبت میباشد ویا سازمان ثبت از این قانون به نفع اهداف خود که نتیجه آن فروپاشاندن دفاتراسناد رسمی و تبدیل نمودن آنها به عامل خود که نه حق اظهار نظری دارند ونه حتی حق پاسخگوئی به توضیحات ثبتی ( توجه خواهند فرمود که سیستم های خلاصه معامله واستعلام فقط قادر به دریافت پیام های ثبتی بوده و دادن هرگونه پاسخی از دفاتر را بسته است ) خواهد بود . ودرپاسخ به ریاست محترم سازمان این سئوال مطرح است که آیا با این شیوه ، حیاط خلوت ها درسازمان ثبت وادارات مربوطه قارچ گونه رشد نخواهند کرد ؟  

3-    در بند ج ماده 12 قانون سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفترخانه و ثبت نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد .   عبارت "  ثبت وتبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور "  اشاره به وظایف تعریف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی که برای هریک احصاء گردیده رادارد و این وقایع چیزی نیست جز " ارسال استعلام از جانب دفاتر " – " ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " – ارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه " – " ثبت خلاصه معامله ارسالی دفترخانه دردفتر املاک " ولاغیر.

4-    قانونگذاردرماده 12 قانون سلامت نظام اداری ، از تسهیل تبادل اطلاعات بین ثبت ودفاتر یاد می کند . اگر اندکی توجه شود کلمه " تسهیل " اشاره به وضعیتی دارد که قبلا برقرار بوده ، و قانونگذار اصرار بر تسهیل دارد. تا قبل از انشاء این قانون ، تبادل اطلاعات دفاتر وثبت همان بوده است که دربالا اشاره گردید . وسازمان ثبت با سوء استفاده وتعبیراز مواد فوق ، نظرات خود را اجرا نموده ونه نظر قانونگذار.

5-    دفاتر اسناد رسمی با بیش از 80 سال سابقه در رسمیت بخشیدن به روابط حقوقی افراد جامعه در قالب اسناد تنظیمی ، از مصادیق بارز اصل 44 قانون اساسی کشور می باشند و این موضوع بارها و بارها ازجانب مقامات کشوری به صراحت مورد تائید وتاکید قرارگرفته است . فلسفه تاسیس دفاتر اسناد رسمی ، انجام کلیه وظایف حکومتی با اعمال صحیح قوانین جاری در تنظیم اسناد مردم بوده بدون اینکه وابسته به هیچیک از نهادها وسازمانهای حکومتی باشد درحالیکه فلسفه وجودی دفاتراسنادرسمی با این اقدام سازمان ثبت به طور کل ازبین خواهد رفت .

6-    اینکه اختیارات دفاتراسنادرسمی به عنوان کاتبان بالعدل و امین حاکمیت ومردم، برای برآورده شدن ابتدائی ترین حقوق قانونی خود ، محتاج سازمان ثبت باشند دغدغه جدی کلیه همکاران سردفترودفتریاربوده وبه دلیل مسائل عدیده، امکان اجرای این طرح و استفاده از این سامانه ازسوی دفاتراسنادرسمی میسر نمی باشد و بی شک انحراف موضوع ازاین خواسته مهم به بهانه ایرادات ظاهری و مشکلات فنی غیرقابل قبول است.

مشکلات فنی و اینترنت بالاخره روزی حل شده و مرتفع می گردد، اما آن چه از بین می رودواساسا قابل برگشت نخواهد بود،استقلال و شان و جایگاه کاتبان بالعدل است که به واقع بااجرای این طرح هدف قرارگرفت است و بس.

جناب آقای دکتر انجم شعاع درپاسخ به  سئوالات همکاران که  چرا سازمان آمارهای غیرواقعی را دررسانه ها اعلام نموده ویا عدم امکان ثبت سند در سامانه را به نادرست متوجه 90% ازهمکاران به دلیل عدم  دانش سردفتران و ضعف سیستم های دفاتردانسته و ایرادات حقوقی وفنی سامانه را به طورکامل منکرگردیده وکلیت مسائل به وجود آمده درسطح کشور را متوجه دفاتر نموده اند ، ضمن قبول برخی اعتراضات دراین زمینه توضیحاتی بیان داشتند که  مورد قبول همکاران واقع نگردید وایشان قول دادند که عین مسائل مطرح شده را به ریاست سازمان منعکس نمایند. درپاسخ به سوء استنباط از قانون وتوسعه اختیارات سازمان ثبت درتحدید حقوق ووظایف سردفتری که باراه اندازی این سامانه تحقق می یابد وابراز نگرانی ازاین موضوع ایشان برداشت سازمان را برای راه اندازی سامانه عنوان نمودند که مورد قبول همکاران حاضردرجلسه واقع نگردید وجلسه با اعتراض همکاران به کلیت موضوع خاتمه یافت .

ازآن همکار گرامی درخواست می شود تا بادقت بیشتری  مواد قانونی یادشده دربالا را مطالعه نموده و به واقعیت موضوع فراتر از اصلاح چند فیلد و کد و پهنای باند و سرور توجه نمایند. مجددا تاکید می شود، آن چه در این سامانه هدف گرفته شده است، استقلال و اعتبار و ازادگی قلم کاتبان بالعدل است.

درخصوص آثار و نتایج این رخداد ، مطالب خود را برای کانون سردفتران ودفتریاران ارسال فرمایند.  

 

کانون سردفتران ودفتریاران