نقل از وبلاگ وزین " اوراق باطله در دستان نسیم صبح "

" یکماه از ورود ثبت آنی به زندگی روزمره دفاتر اسناد رسمی گذشت. یکماهی که چهره ی متفاوتی از این روزها و تعابیر و تفاسیر در ذهن تاریخ سردفتری برجای خواهد گذاشت و رد پای یکایک عبور کنندگان از این روزها به هر نحو، در تاریخ سردفتری به یادگار خواهد ماند. بگذریم- گذشته از تمام تعابیر و تفاسیر و بحث های حول محور این سامانه، اما دغدغه ِ بزرگی که این روزها ذهن تمام سردفتران و دفتریاران را به خود مشغول داشته، معضلی است که ممکن است به واسطه ی ثبت آنی، گریبان یکایک اسناد رسمی را در زندگی شخصی مردم در مراجعات بعدی در رسیدگیها یا مبنا قرار گرفتن تاریخهای با اهمیت خاص سند رسمی در نوردد. از این رو هفته هاست که موضوع بحث بر سر تاریخ درج شده در صدر سند (که همان تاریخ اخذ شناسه یکتاست) ذهن و فکر تمام کسانی که این برگ اسناد جدید صادره از سامانه را تحویل ارباب رجوع می‌دهند به خود مشغول داشته و در جلسات مکرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اما ظاهرن منتیج به نتیجه ای نمی تواند باشد. چرا که صراحت قانون، تصریح بخشنامه و تکلیف سردفتر و موضوعیت تاریخ امضای سند در چندین مسیر متفاوت و پیچیده قرار گرفته و همراستا نیست و سرانجام این تاریخ را در ابهام فرو برده است. "

 

ادامه مطلب را مطالعه کنید


مشکل از آنجا شروع می شود که در سامانه ثبت آنی با سه تاریخ متفاوت مواجهیم که عبارتند از 1- تاریخ ورود به دفتر (پس از اخذ پیش نویس سند و وارد کردن پیش نویس سند به دفتر جاری 2- تاریخ اخذ شناسه یکتا 3- تاریخ امضای سند. که صرفا در صدر سند تاریخ اخذ شناسه رویت می‌شود .

همکاران زیادی از جمع حاضر در جلسات همفکری معتقدند که باید در ذیل سند بنا به تکلیف قانونی و برای وضوح شرایط و آثار مترتب بر سند رسمی تاریخ سند را به صورت دستی وارد کرد. استدلال این گروه این است که یک بخشنامه (که دستور منع ورود هیچ نوشتار دستی در پرینت نهایی را صادر کرده) نمی‌تواند ناقض نص صریح قانون که این تکلیف را برعهده سردفتر گزارده بشود و عدم درج این تاریخ در مواقع بروز مشکل، استنادات بعدی در مراجع قضایی را دچار اختلال می کند و ضمن ایجاد مشکلات عدیده بین طرفین اسناد، موجبات دردسر و مشکلات عدیده برای مردم و نیز گرفتار شدن همه همکاران را فراهم می کند. این گروه از همکاران، صورتجلسات برخی دفاتر مبنی بر تاکید بازرسان محترم بر درج تاریخ سند به صورت دستی ذیل اسناد صادره توسط سامانه را شاهد صحت این عمل می دانند.

گروه زیاد دیگری از همکاران معتقدند بنا بر مستندات قانونی صرفا یک سند باید یک تاریخ داشته باشد و تاریخ سند همان تاریخ امضاست و از آنجا که توسط سامانه و به شکل بلاتغییر تاریخ اخذ شناسه در صدر سند درج می گردد پس اخذ شناسه صرفن و الزامن و قطعن باید در حضور متعاملین یا طرفین یک سند انجام بگیرد تا در لحظه ی قطعیت سند باشد و در صورت امضای سند تاریخ صدر سند و امضا واحد باشد و در صورت امتناع از امضای سند هم خب سند باید بی اثر شود.

این گروه معتقدند طرفین یک سند حتی اگر سند تنظیم شده را تایید کردند لیکن امضای آن به روز دیگری موکول شد سندی که برای آن روز اخذ شناسه شده و تاریخ آن روز در صدر آن آمده است باید بی اثر گردد و روز حضور مجدد آنها شناسه مجددن اخذ و در توضیحات ثبت دفتر (که یکبار برای شناسه قبلی انجام شده است) شناسه جدید درج گردد و سپس در روز امضای سند با شناسه ای که همان روز اخذ شده است ثبت و سند امضا گرفته شود.

گروه کثیر دیگری از همکاران نیز معتقدند هیچ کجای بخشنامه تصریح نشده که در صورتیکه متعاملین برای امضای سند حاضر شدند و سند تایید شد و شناسه یکتا اخذ شد اما امضای آن به روز دیگری موکول شد شناسه برای همان روز فقط معتبر است و باید بی اثر شود و برای روز بعد مجددن شناسه اخذ شود. از این رو باید سندی که فقط امضایش به روز دیگری موکول شده با همان شناسه اخذ شده به تاریخ دیگر نگه داشته شود و در روز متفاوتی که طرفین در دفتر حاضر می شوند امضا ذیل همان اخذ شود و درج تاریخ امضای سند در صفحه ی نهایی شدن و تایید نهایی (در سامانه) حاکی از تاریخ واقعی سند است که می تواند در آینده در صورت ایجاد اشکال مرجع واقع شود. استدلال این گروه برای اعتبار شناسه ی اخذ شده در روزهای قبل از امضا این است که در بسیاری از اسناد ضرورت دارد کل کار روز قبل تکمیل و بی عیب و نقص آماده امضا گردد همچون اسناد قطعی غیرمنقول یا اسناد رهنی بسیار طولانی و حساس. این گروه معتقدند حتی با توجه به  اینکه احتمال عدم موفقیت در اخذ شناسه در لحظه ی حضور برای امضای متعاملین با توجه به مشکلات فعلی وجود دارد نمی توان برای اخذ شناسه ی این اسناد صرفا برای اینکه تاریخ اخذ شناسه در صدر سند قید می شود اخذ شناسه را به روز سند موکول کرد و مراجعین را ساعتها در صف اخذ شناسه نگه داشت. این گروه اما برای این ابهام که جایگاه قانونی یگانه تاریخی که در صدر سند قید شده (و تاریخ اخذ شناسه در روزی متفاوت از روز امضای طرفین سند است) که به طور قطع و یقین مرجع استناد و تحلیل بسیاری از مراجع یا حتی مردم عادی قرار خواهد گرفت توضیحی ندارند.

تعداد کثیر و قاطعی از همکاران اما معتقدند اصل ورود به این مساله خطای محض است و هیچیک از این تحلیل ها را نباید توسعه داد. باید استناد را بر ثبت سند و اخذ شناسه در روز امضای سند گزارد چرا که ثبت آنی واقعن اگر ثبت آنی است باید بتوان تنها همین تعبیر را از آن داشت و بس. و اینطور تحلیل کرد که کل پروسه به صورت "آنی" درحال انجام شدن است و اتفاق فعلی که سرعت تنظیم اسناد کاهش یافته و در نوبت قرار گرفتن تنظیم اسناد پروسه ی صدور تا نهایی شدن یک سند را در طول چند روز قرار می دهد نباید ورود به تحلیلهای از اقتضائات ثبت آنی کند. چرا که اصل پرداختن به این موضوع که روز و روزهای قبل بتوان اخذ شناسه یکتا کرد و روزهای بعد سند را امضا گرفت جدای از اینکه صحه و حاکی از حلول کندی و اختلال در تنظیم اسناد در این شیوه است خلاف اقتضا و ادعای "آنی" بودن این شیوه است و نباید به وجهه ی اخذ شناسه در تاریخ متفاوت اصلن فکر هم کرد تا چه رسد به اینکه عملیاتی شود. این گروه معتقدند اگر تاریخ اخذ شناسه یعنی تاریخ قطعیت سند در صدر سند درج می گردد پس باید اخذ شناسه هم در روز امضا انجام شود حتی اگر دفتر در آن روز و در حضور مراجعین موفق به اخذ شناسه نشود. چرا که اقدامی غیر از این خلاف اقتضای ثبت آنی است و اگر مشکلات موجود ثبت آنی، مانع اقدام به این شیوه که از نام و توضیح بنیان گزاران آن برمی آید است بحثی جداست که باید مجزا بدان پرداخته شود.

 

در هر صورت مشکلی که به خاطر عدم حلول تاریخ امضای سند به وجود آمده است به تعبیر هر گروه دفاعیات خاص خود را دارد و مثل تمام مباحث حقوقی دیگر هزار و یک استدلال در رد و تایید هر نظریه وجود دارد. لیکن اینکه اسناد صادره ی فعلی با کدام تاریخ مرجع قرار خواهند گرفت و چه اتفاقی در این بخش از اسناد (فارغ از تمام دغدغه های محتوایی و ظاهری و مبنایی! دیگر که با سامانه وجود دارد) در حال وقوع است مشارکت همگانی و یا صدور دستورالعملی واحد برای رفع مسولیت دفاتر از عواقب بعدی آن  را ضروری می نمایاند.

منبع : اوراق باطله در دستان نسیم صبح