نقد طرح قانون دفاتر پیشنهادی کانون سردفتران و دفتریاران تهران ، کاری از جناب آقای صولت یاوری ، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 116 اصفهان و مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

ادامه مطلب را مطالعه کنید.

لازم به ذکر است این مطلب در نقد متن پیشنهادی اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که توسط کانون منتشر گردیده است ، تهیه شده است.

سوالات و نظرات غیر مرتبط با این موضوع تایید و نمایش داده نخواهد شد


بنام خدا

نقدی برطرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر

 

بدوا لازم است مراتب تشکر خود را از کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون تهران که متشکل از همکاران باتجربه ، پیشکسوت و با دانش است اعلام دارم. زیرا تهیه و تدارک طرح اصلاحی جهت قانون دفاتر کاری بزرگ و طاقت فرسا و مستلزم صرف ساعت ها وقت و حوصله و تبادل نظر و نقد و تحلیل است .

ثانیا نقد و بررسی و انتقاد از یک پدیده هرگز به منزله نفی ارزش کار و زحمات تهیه کنندگان نیست. زیرا به کناری نشستن و قلم تیز انتقاد بر کار انجام شده کشیدن ، بسیار سهل تر از تولید و ابتکار و خلاقیت است. با این وصف منتقد ممکن است گاه کلامش تلخ و قلمش زهرآگین بنماید ولی همواره دوست ماست زیرا تبرعا اشکالات کار ما را نشان داده و قصدش اصلاح امور است. بنابراین انتظار و استدعا دارم دوستان این نوشته را منحصرا از این منظر و به قصد خیرخواهی بدانند.

مراتبی که نگارنده بعنوان نقد وبررسی نوشته است به پشتوانه بیش از یک دهه کار در حوزه طرح های مختلف اصلاح قانون دفاتر ازسال 1381 تازمان حاضر است. با این  وصف این نوشته صرفا یک دیدگاه است وای بسا به خطا رفته باشد. و نظرات مخالف و دیدگاههای دیگری نیز قطعا وجود داشته و قابل احترام است.

انتظار می رود کلیه همکاران و سایر صاحب نظران هر نوع نقد و نظر و انتقادی نسبت به این نوشته و یا اصل طرح دارند بر بنده منت نهاده و از ابراز نظر انتقادی و طرح سایر دیدگاهها دریغ نفرمایند. زیرا با استفاده ازخرد جمعی و تبادل نظر نتیجه کار قطعا مفید خواهد بود.

نگارنده امیدوار است در این نوشته از دایره انصاف و حق خارج نشده باشد و اگر هم لغزشی از این حیث صورت گرفته از سر غفلت بوده است و تعمدی در کار نیست.

شیوه کار در این نوشته ، نقد هر ماده و تبصره ذیل متن پیشنهادی است تابدین وسیله خوانندگان با ملاحظه اصل ماده نقد و بررسی آن را فورا ملاحظه نمایند. پس از ذکر این مقدمه ابتدا برخی تذکرات خواهد آمد و بعد به اصل طرح خواهیم پرداخت.

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

 

 

اشکالات ،ابهامات ومزایای کلی طرح

  1. طرح فاقد جهات توجیهی است درحالی که شیوه قانون گذاری مبتنی برتشریح جهات توجیهی وضرورت اصلاح است واین امرطبق آیین نامه داخلی مجلس ،جزءالزامات طرح های قانونی است .کمااینکه طرح اصلاح قانون دفاترمطروحه درکمیسیون حقوقی نیزدارای طرح توجیهی است که علیرغم اشکالات فراوان ، به هرحال متضمن دلایل ضرورت اصلاح قانون است.
  2. بعلت فقدان طرح توجیهی وعدم اطلاع ازدیدگاه تهیه کنندگان ،ممکن است گاه نقدهای ما به دلیل عدم وقوف به جهات توجیهی  به بیراهه رفته باشد ولی شاید درشرایطی دیگر ،نقدونظرها نیزسمت وسوئی متفاوت داشته باشد.بنابراین پیشنهاد می شود پس ازنهائی شدن طرح اصلاحی ، نسبت به تهیه طرح توجیهی مستند ومستدل نیزاقدام لازم انجام شود زیرا اقناع نمایندگان ازاین حیث دارای اهمیت زیاد است.
  3. اصراربروابستگی به قوه قضائیه و حذف کامل سازمان ثبت اسناد واملاک به عنوان نهاد متخصص اموراسناد واملاک وهمکارتاریخی نهاد سردفتری بنابه چه توجیهی انجام شده است؟ و متضمن کدام فواید است؟
  4. درطرح اصلاحی نقش سازمان ثبت چیست؟ تصوراینکه قوه قضاییه واحد وسازمان دیگری را جهت سامان دادن ثبت اسنادواملاک واموردفاتراسنادرسمی تعیین نماید ویا خود راسا امورما را سامان دهد خیلی دورازذهن ورویایی است.وانگهی قوه قضاییه اشراف کارشناسانه ودقیقی به امور اسناد ودفاتر نداشته وندارد .بنابراین درعمل مجددا کلیه اختیارات خودرابه ریاست سازمان ثبت تفویض خواهد کرد.واتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.و به ملاحظه سلسله مراتب روند امور به کندی انجام خواهد شد.کمااینکه تاکنون نیزاین اشکال وجود داشته است.
  5. نادیده گرفتن امکان اعمال حاکمیت توسط مسئولان تاریخی اسناد رسمی قابل توجیه نیست زیرا اعتبارسند رسمی به حکم قانون وناشی ازحاکمیت است .وانگهی ثبت اسناد واملاک امری حاکمیتی است .ودست کم حداقلی ازاعمال حاکمیت دراین حوزه الزامی است.
  6. تلاش چشمگیردرجهت برون سپاری اموروعدم تمرکزو فعال نمودن نهاد شورای عالی وکانونها امری پسندیده وآرمانی است .ومطابق سیاست های کلی کشوروسیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی ودیگرقوانین بالادستی است .ولی آیا رایزنی لازم با مبادی ذیربط وقوه قضائیه ،سازمان ثبت وکمیسیون حقوقی انجام شده واین نهادها نیز تااین درجه خودرا همراه وهمگام با ما می دانند ؟
  7. تهیه یک طرح مفید وآرمانی کارپسندیده ایست وضرورت تاریخی وتحولات اجتماعی وتغییر فرایند ارائه خدمات دفاتر ازجهات توجیهی این امراست .لیکن تهیه ی طرح یک چیزاست وامکان تصویب آن درمجلس امردیگری است وقطعا دوستان ما درکانون به این مهم توجه دقیق داشته اند.لذا انتظارداریم که دراین خصوص توضیح کافی ارائه ورفع ابهام فرمایند.
  8. طرح اصلاح قانون دفاتر که درکمیسیون حقوقی مجلس ازاسفندماه سال 1390 تابه حال خاک می خورد جایگاهش چیست ؟ ودرچه مرحله ای قراردارد.؟ وآیا این طرح قراراست جایگزین طرح مطروحه درمجلس بشود یا بازهم داستان سالهای قبل درشرف تکراراست وسرانجام اصلاح قانون به دلیل عدم توافق دوطرف اصلی ،موضوعا منتفی خواهد شد.؟
  9. این طرح به درخواست کدام نهاد ویا مرجع قانونی وبا چه هدفی تهیه وتدوین شده است وآیا به امکان تصویب آن درمجلس توجه شده است ؟
  10. باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتکالیف دفتریاریامعاون کماکان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.وعوض کردن عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وحذف امضاء‌دفتریار ازاسناد ،بدون تغییر وظایف ومسئولیت ها وعدم اعطای اختیارات معاون به وی ،وکسر مبلغ پرداختی به دفتریار با چه هدفی صورت گرفته است .وچه مشکلی ازاختلافات موجود ونگرانی های همکاران دفتریاررا مرتفع خواهدنمود؟
  11. باتوجه به اهمیت ارتفاء جایگاه نهاد سردفتری وتاکیدات مکررریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک دراین مورد ،پیشنهاد می نماید دریکی ازمواد آخرقانون ،مقرره ای جهت امنیت شغلی سردفتران درحین انجام وظایف قانونی تدارک  شود تااحدی حق تعرض به این ماموران حاکمیت را نداشته باشد امری که درمورد وکلا مصوب شده وازتامینات مشابه قضات درحین کار برخوردارند.

 

 

متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین درخصوص اصلاح قانون دفاتر

ماده 1: دفتر اسناد رسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی وانجام سایر اموری که به موجب قوانین ومقررات به آن محول می گردد،تشکیل می شود.

درماده یک ذکری ازدفترخانه درتعریف دفتراسنادرسمی نشده است درحالی که درمواد بعدی ازجمله دو وسه ،این نهاد به عنوان ،"دفترخانه" معرفی شده که صحیح به نظرنمی رسد. لذا درماده یک باید نام آن به ، "دفترخانه اسنادرسمی"، اصلاح شود.دلیل این مدعا ،ماده یک قانون فعلی است .که این مهم رعایت شده است.

ماده 2: اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

به نظرمی رسد امکان تشکیل دفترخانه درقالب شخص حقوقی نیزقابل طرح باشد

ماده3: هردفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر وبا حکم رئیس قوه قضاییه نصب یا عزل می شود.دفتریاران فعلی ازاین پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.

تبصره: حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.

باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتکالیف دفتریاریامعاون کماکان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.تغییر عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وبدون تغییر وظایف ومسئولیت ها چه خاصیتی دارد؟ وانگهی با حذف امضاء‌دفتریاردراسناد، به شرح ماده 18 پیشنهادی، قراراست چه اتفاقی رخ دهد.زیرا شخصی که امضاء نمی کند وابهامات قبلی جایگاهش باقی است .خاصیت عملی اش چیست ؟ فرض این است که قانون گذارمرتکب لغونمی شود.بنابراین اگرواقعانیازی به این سمت نمی باشد ضمن پیش بینی ارتقاء کلیه دفتریاران به سردفتری به دلیل سابقه کاروانطباق با شرایط سردفتری وداشتن حق الویت ، نسبت به حذف این عنوان از نهاد دفترخانه اقدام شود وبه همه این چندگانگی ها خاتمه داده شود.

ماده4: محل دفترخانه وتغییر آن در هرشهر یا بخشی با تقاضای سردفتر وموافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد وتا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.

درعمل نزدیک ترین استان چه اشرافی به استان مجاور ومشکلاتش دارد تابخواهد با جابجائی دفترخانه موافقت کند .لذاباید قائل به این شویم که تاقبل ازتشکیل کانون درهرمحل، مرجع اتخاذتصمیم ، اداره ثبت محل باشد.

تبصره یک: انتقال یا جابه جایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان وحسب مورد کانون های دو استان وتایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعین می شود.

این تبصره نیزاجمال دارد زیرا جابجائی ازشهری به شهردیگر شامل درون استانی وگاه بین دواستان اتفاق می افتد .علاوه براین ،بخش ها وشهرکها فراموش شده است . وانگهی تکرارعبارت ،"انتقال وحابجائی موصوف..." ،درفرازآخرماده غیرضروراست .وپیشنهاد می شود به شرح زیراصلاح شود: "نحوه اجراء بموجب آیین نامه خواهد بود."

تبصره دو: محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری ویا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد.ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.

تبصره دو ماده 4 به منظوررفع چه مشکلی است زیرا درحال حاضرنیز وضع برهمین منوال است وتبصره ذیل بند 24ماده 55 قانون شهرداریها صراحتا دایرکردن دفاتراسنادرسمی را استفاده تجاری تلقی نمی نماید.مضافا تعیین ضوابط انتخاب یعنی چه ومقرراست چه اتفاقی درآیین نامه بیفتد؟

ماده 5: تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضوابط زیر است:

درشهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی وشهرها وبخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسناد رسمی خواهد داشت.

تبصره: هرگاه باتوجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضاییه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.

قیدحوزه درتبصره این ماده ،به تنهائی مفید معنای دقیق حقوقی نیست لذا باید به "حوزه ثبتی " اصلاح شود .

ماده6: اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود :

1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ،علوم قضایی،علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.

تبصره یک: شورای عالیسردفتران با جلب نظر قوه قضاییه و وزارت علوم به تاسیس رشته خاص حقوق اسناد و امور سردفتری اسناد رسمی در دانشگاه ها یا تاسیس مرکز آموزش عالی مرتبط با امور اسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید.دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسناد رسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگر با داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.

تبصره دو: پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.

تبصره سه: اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی 6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.

ماده7: انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون ازطریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن دوره های کارآموزی وقبولی در آزمون پایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.

درماده 7 پسوند "اش"  بعدازآزمون ، تاکید غیرضروربوده وحذف آن خللی به مفاد جمله وارد نمی کند.

ماده8: این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است،از متن بایستی حذف شود.(از این رو شماره های مواد در پایان کار مرتب باید شود)

ماده9: حداقل سن دربدو اشتغال به سردفتری و معاونتش بیست و چهار سال وحداکثر سن آنها پنجاه سال خواهد بود.

پسوند ش درمعاونت غیرضروراست وحذف آن موجه تراست .کما این که درمواد ده ویازده وشانزده وهفده این نکته رعایت شده است.

تبصره: حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

 

ماده10: هریک از سردفتران ودفتریاران و معاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری ودفتریاری و معاونت باشد می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره: انتقال سوابق خدمتی سردفتر ودفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.

به نظرمی رسد این ماده دارای ابهام است زیرا تقاضای بازنشستگی یک چیزاست وموافقت باآن امردیگری است .لذا پیشنهاد می شود امکان بازنشستگی تصریح شود کمااینکه این مهم درفرازاول ماده یازده نیز لحاظ شده است .

ماده11: تقاضای بازنشستگی سردفتران ودفتریاران ومعاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پذیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتاد سالگی بازنشسته می شوند.

تبصره: سردفتران ودفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا 75سالگی به کار ادامه دهند.

ماده12: اشخاص زیر به سمت سردفتری اسناد رسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:

1-اتباع بیگانه           2-محجوران                 3-محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی،قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،در مدت انفصال موقت یا تعلیق           4-محکومین به حدود،قصاص عضو،جرائم تعزیری وبازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت ،کلاهبرداری،خیانت در امانت،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول،جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرطی که مجازات قانونی هریک از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

5-اشخاصی که اشتهار به فساد رفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی ویا اعتیاد به مواد مخدر دارند.

به کاربردن کلمه ،"آن"، بعدازمعاونت ، درصدراین ماده بنابه توجیهاتی که درمورد ماده 9 ذکرشده ،صحیح نیست زیرا معاون به دفتریارتغیریافته است ودرماده 12 فعلی نیز این تاکید وجودندارد.وانتساب معاونت به سردفتر ، باتوجه به ماده 3 و23 بدیهی است .

ماده13: نظر به این که در ماده 42 وتبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده سیزده اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.

ماده14: یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دودفترخانه باشد.کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است،تصدی محسوب نمی شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر،دفترخانه تعطیل شده است،درهریک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره: تعیین کفیل سردفتر برعهده کانون استان مربوطه است.درموارد مرخصی و معذوریت،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.

درآخرین فرازماده مرقوم عبارت ، "درفوق "بعدازکلمه ،"مذکور"، زاید است .

ماده15: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری ومعاونت دفترخانه است:

1-قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها

2-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف قانونی تجارت

3-عضویت در هیات مدیره ومدیریت عاملی در شرکت های تجاری،بانک ها ،موسسات تابعه وموسسات دولتی و یا وابسته به دولت

4-مدیریت نشریاتاعم از مدیر مسوولی،مدیر داخلی یا داشتن امتیاز یا سردبیری باستثنای نشریات منحصرا علمی و حقوقی و مجله کانون سردفتران.

تبصره یک: تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با مشاغل سردفتری و معاونت اصولا منافات ندارد.لیکن عضویت در هیات علمی با موافقت شورای عالی سردفتران امکان پذیر است.

تبصره دو: سردفتر یا معاون دفترخانه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری،معاونت ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وزارت ،شهرداری و عضویت در شورای شهر مرکز استان در دوره اشتغال از کار در دفترخانه معذور می شوند و دفترخانه در مدت موصوف به کفالت اداره می شود.مدت اشتغال فوق از حیث بازنشستگی جزء سنوات خدمت سردفتر و معاون دفتر محسوب می شود.

درماده 15 تصدی سردفتری ازدواج وطلاق نیزباید جزءمشاغل منافی با سردفتری ودفتریاری ذکرشود.زیرا درعمل هم سازمان ثبت مانع ازاین جمع این دوسمت دریک فردمی شود.

ماده16: سردفتران اسناد رسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند.متن سوگندو ترتیب اجرای آن و مقاماتی که در حضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود،به موجب آیین نامه خواهد بود.

عبارت "..ومقاماتی که درحضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود.." زاید است زیرااحاله یک موضوع به آیین نامه به منزله تبیین این امورنیزهست .ولذا تکراراموراجرائی درقانون ماهوی ،موجه نیست .کمااینکه درماده فعلی نیزاین عبارت وجودندارد.

 

ماده17: سردفتران ومعاونان قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند.نحوه ی سپردن ضمانت و میزان و جهات استفاده از آن را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده18: کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک تنظیم می شود و پس از امضای اصحاب سند و سردفتر در دفتر الکترونیکی مربوطه منعکس و نسخه چاپی از آن به عنوان پشتیبان در دفاتراسناد رسمی نگاه داری می شود. اداره سامانه ثبت و ضبط الکترونیکی اسناد برعهده شورای عالی سردفتران و تازمان تشکیل آن برعهده کانون سردفتران تهران خواهد بود. نحوه امضای اصحاب سند و سردفتر و امور مربوط دیگر را آیین نامه تعیین خواهد نمود.

تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بموجب قانون طرح جامع حدنگار (کاداستر) مسئول ایجاد دفاتر الکترونیکی بجای دفاتر موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد، مکلف است اداره سیستم الکترونیکی اسناد وتجهیزات مربوطه را به نحوی در اختیار شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران تهران قرار دهد که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری اسناد و دفاتر تامین شده و امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط و بهره برداری از آنها برای ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و اخذ پاسخ آنی و الکترونیکی استعلامات فراهم گردد.

ماده 18خیلی مطول ومغشوش است ومتناسب با تغییر فرایند ارائه خدمات دفاتراسنادرسمی تنظیم نشده است .ازجمله اینکه کاردفاترمنحصربه تنظیم اسناد نمی باشد وسایرخدمات ثبتی نیزباید درمتن ماده لحاظ شود.زیرادرسامانه موسوم به ثبت آنی این مهم پیش بینی شده است

درصدرماده به امضاء اصحاب سند وامضاء سردفتراشاره شده ولی درادامه، نحوه امضای اصحاب سند وسردفتروامورمربوط دیگر،به آیین نامه محول شده است .لذا پیشنهاد می شود صرفا اجرای ماده مرقوم به آیین نامه محول وازتکرارغیرضرورعبارات ،بنابه همان توجیهات ذیل ماده 16 اجتناب شود.

درتبصره ماده نیز،تکراروتاکید برقانونی که هنوز مصوب نشده موجه نبوده وضروری نیزنمی باشد لذا پیشنهاد می شود عبارت، " ...که بموجب قانون طرح جامع حدنگار(کداستر) مسئول ایجاد دفاترالکترونیکی به جای دفاترموضوع قانون دفاتراسنادرسمی می باشد..." ازمتن ماده مرقوم به دلیل بدیهی بودن آن پس ازتصویب قانون ، حذف شود.

ذیل تبصره نیزخیلی طولانی ومشتمل براموراجرائی وجزئی است که باید درآیین نامه تشریح شود نه درقانون ماهوی ، مضافا تکرارمفاهیم قانون تجارت الکترونیکی ازجمله ،".صحت .تمامیت ، اعتباروانکارناپذیری ..، " باتوجه به معتبرشناخته شدن سند وادله الکترونیکی درقانون مذکور ازنظرفن قانون نویسی قبیح است .لذا پیشنهاد می شود متن آخرین فرازماده بعدازعبارت "...قراردهد" ، بدین شرح اصلاح شود :

"...که امکان بهره برداری کامل ازکلیه سامانه ها جهت تنظیم اسناد وانجام سایرخدمات ثبتی  فراهم شود."

 

ماده19: هر دفترخانه ی اسناد رسمی دارای دفاتری است که نوع و نحوه ی تنظیم و نگاه داری آنها را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

باتوجه به اینکه نوع وتعداد دفاتردراین ماده تعیین می شود لذا ازنظرترتیب ،ماده مرقوم باید قبل ازماده 18 درج شود. درحالی که با ترتیب فعلی قبل ازتعیین نوع وتعداد دفاترمورد نیازوجزئیات امر ، درماده 18 برالکترونیکی بودن دفترتنظیم اسناد اشاره شده است که این شیوه موجه نمی باشد زیرا قبل ازتعریف یک ماهیت ، برخی مصادیق آن درماده مقدم برآن ذکرشده است.

درقانون فعلی به دلیل اینکه ماده 18درمقام تعریف دفترسردفتربود .لذا درصدرماده 19 قید شده "علاوه بردفترسردفتر، دفاتردیگری که نوع و........ آیین نامه معین می شود " .درحالی که این نکته درماده 19 پیشنهادی لحاظ نشده است که ازلحاظ قانون نویسی وترتیب مواد دارای ابهام است ولذا پیشنهاد می شود محتوای ماده 19 مقدم برماده 18 درج شود.

ماده 20: دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق صحت انتساب امضاء یا اثر انگشت اشخاص ذیل نوشته های عادی توسط سردفتر اسناد رسمی است. نوشته های عادی موصوف از حیث انتساب امضاء و اثر انگشت ذیل آنها به صاحبانش مسلم الصدور محسوب می شوند.

درماده 20 قید " اشخاص " درصدرماده به دلیل اینکه شامل اشخاص حقوقی نیزمی شود ، دقیق نیست زیرا امضاء عرفا ناظربه اشخاص حقیقی است وصاحبان امضاء‌ اشخاص حقوقی نیز فرد حقیقی می باشند.

علاوه براین ، عبارت "...نوشته های عادی موصوف " ذیل ماده نیزبه دلیل اینکه عادی بودن نوشته درصدرماده قید شده لذا تکراراین موضوع ازنظرفن قانون نویسی قبیح است وبه جای آن عبارت " نوشته گواهی امضاء‌ شده موصوف " درج شود .

عبارت " ذیل آنها به صاحبانش " نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع واینکه امضاء‌عرفا ذیل نوشته است ،وبه دلیل ذکراشخاص درصدرماده ،قطعا صاحبی نیزخواهد داشت . ، باید حذف شود .درنتیجه کل عبارت جایگزین به صورت زیر پیشنهاد می شود :

"...نوشته های گواهی امضاء‌شده ازحیث انتساب امضاء‌واثرانگشت ، مسلم الصدور محسوب می شوند."

 

ماده21: اصول اسنادرسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگه داری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارندو هرگاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

تبصره : در صورت تغییر شیوه ثبت و ضبط دفاتر فیزیکی به الکترونیکی ، مراجع قضایی یاد شده از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.

باتوجه به اینکه همه اسناد متضمن معامله نیستند لذا به جای متعاملین می توان "طرف یا اطراف سند "ویا عبارت "اصحاب سند"درج نمود که ازنظر حقوقی دقیق تراست گرچه با قانون فعلی نیز تفسیرمتعاملین مشتمل بر کلیه اطراف سند بوده است .

تبصره ماده مرقوم نیزغیرضروروخلاف اصول وعرف قانون نویسی است .زیرا درماده 19نوع وتعداد دفاتر ونحوه نگهداری آنها باارجاع به آیین نامه معین خواهدشد لذا ضرورتی به تاکید مراتب به صورت مشروط به زمان آینده نمی باشد. نکته مهم آن که ملاحظه اسناد ودفاتر منحصرابه بعدازتغییرفرایند خدمات ثبتی نیست واسناد قبل ازآن نیز ممکن است درمظان جعل وعدم مطابقت قرارگیرند که لازمه احرازواقع ، ملاحظه دفاترفیزیکی قبلی است .

ماده 22: سردفتران و معاونان دفترخانه که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند ، در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئوولیت مدنی دارند. هرگاه سندی در اثر تقصیر آنها یا عدم مراعات قوانین مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد و در نتیجه آن تقصیر یا عدم مراعات ، ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارات وارده برآیند. رسیدگی به دعاوی مربوط به این امور تابع قوانین و مقررات عمومی است.

عبارت " ...آن تقصیر یا عدم مراعات .."درآخرین فرازماده به دلیل درج مراتب درصدرماده تکرارغیرضروراست وحذف آن خللی به مفاد ماده وارد نمی کند.کمااینکه درماده فعلی نیزاین قید وجود ندارد.

ماده 23: سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و معاون دفتر مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع می کند. در این موارد ، سردفتر و معاون دفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت. این مسوولیت ها مانع از مسوولیت  کارکنان دفترخانه نسبت به تقصیرات یا تخلفاتشان ازمقررات نمی شود.

ماده سه و23 ازحیث حقوق وتکالیف وجایگاه دفتریار هیچ گرهی نگشوده است خاصه آن که حق امضاء‌اسناد نیزدرماده 18 ازدفتریارسلب شده است ولذا معلوم نیست مسئولیت مشترک دفتریاری که حق امضاء‌ندارد واوصاف معاون به تعبیر حقوق اداری را نیزنداشته وندارد چگونه وبا چه توجیهی انجام می شود. مضافا مسئولیت کارکنان دفتربدون تصریح دراین ماده نیزقابل تعقیب است .

ماده 24: سردفتر و معاون دفترخانه می توانند از انواع مرخصی و معذوریت استفاده کنند. مدت و نحوه استفاده از آنها به موجب آیین نامه است.

عبارت " ازآنها " درماده 24 زاید است وباید حذف شود.

ماده25: نظر به مجموعه پیشنهاد امضاءکنندگان طرح اصلاحی (نمایندگان محترم مجلس) ونیز متون پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین کانون ، کمیسیون نظر به حذف ماده 25 قانون کنونی را دارد.

ماده26: در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یاسلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی ویا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه بنمایدو نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور کانون استان و در نبودش نزدیک ترین کانون به معاون دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود ، حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد سردفتر یا معاون دفترخانه ای که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده این قانون از دست داده باشد،درصورت امتناع نیز جاری است.

تبصره: تشخیص مواد اخیر این ماده برعهده کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران و کانون و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل می گردد، می باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون را آیین نامه تعیین می کند.

باتوجه به اینکه تشخیص ناتوانی وبیماری به کمیسیونی محول شده وجزئیات نیزبه آیین نامه محول گردیده لذاتکرارمراتب درآخرین فرازماده تحت عنوان ،".... به تشخیص کمیسیون مذکوردرماده این قانون .." ،.صرف نظرازاشکال عبارتی آن ، قبیح وغیرضروراست وارجاع مراتب به تبصره کافی به مقصود است .

تبصره ماده مرقوم نیزازنظرعبارت پردازی صحیح به نظرنمی رسد.به عنوان مثال ،عبارت ،"...تشخیص مواد اخیراین ماده ..." مفید هیچ نوع معنی دقیق حقوقی نمی باشد.لذا پیشنهاد می شود بشرح زیراصلاح شود :

" تشخیص بیماری ویا فقدان قدرت لازم برای ایفای وظایف قانونی سردفترویا معاون برعهده ....الی آخرمی باشد."

علاوه براین ها به منظورجلوگیری ازتمرکزاموردرتهران ، تشکیل کمیسیون حسب مورد دراستان مربوط انجام شود تاکارها به سرعت به فرجام برسد.

درصدرنیزکلمه " کانون " ، به تنهائی ابهام دارد وبهتراست به کانون محل یا استان محل اصلاح شود.

 

ماده 27: در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر یا معاون دفترخانه از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوطه خودداری نمایند ، علاوه بر تعقیب آنها رئیس کانون استان و تاتشکیل آن کانون همجوار یا نائب رئیس آنها بنا به مراتب باید با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و معاون با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه اسناد رسمی می سپارند.

به منظورجلوگیری ازصعوبت کار ،قیدرئیس ونایب رئیس ضروری به نظرنمی رسدولذا به ذکرنماینده کانون اکتفاشود تاکارها مقید به این دونفرنشود.

درصدرماده نیزعبارت ،" تاتشکیل " ،دقیق نیست به جای آن عبارت ، "درصورت عدم تشکیل " ،دقیق تراست زیرا اغلب کانونهای استانی به سرعت برق وباد درحال تشکیل است وتصورمی کنم تا زمان رسیدگی احتمالی به طرح احتمالی اصلاح قانون دفاتر، تمامی کانونها تشکیل شده باشند و کمیتی بروضعیت موجود افزوده خواهد شد.

ماده 28: در صورت فوت سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه رئیس کانون و در غیاب وی نائب رئیس با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و در صورت نبودن دفترخانه دیگر موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه تحویل خواهند داد. و در مورد فوت معاون نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون معاون باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند ، در صورتی که دفترخانه فاقد معاون بوده و دفترخانه دیگری در محل وجود نداشته باشد ، دفترخانه موقتاً تعطیل شده و به شرح این ماده عمل خواهد شد . ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود.

درسطردوم عبارت ...درصورت نبودن دفترخانه ای دیگرموقتا به نزدیک ترین دفترخانه تحویل خواهد شد.ابهام دارد ومفیدمعنای دقیقی نیست .زیرا معلوم نیست نبودن دفتردرهمان محل منظوراست .یا دراستان ویا شهرمجاور.

علاوه براین عبارت "...کلیه اسناد ومدارک ودفاتراعم ازفیزیکی ویا الکترونیکی ..." به جای عبارات قانون فعلی مناسب تربه نظرمی رسد.

ماده 29: سردفتران و معاونان دفاتر مکلف اند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران برای آنها مقرر می دارند متابعت نماید.همچنین مواد 49 تا69 قانون ثبت و اسناد و املاک در مورد سردفتران و معاونان دفترخانه جاری است.

تبصره 1: ملاک تشخیص هویت اصحاب سند شناسنامه یا کارت ملی آنان است و مطابقت عرفی اسناد مذکور ، با صاحبان آنها کفایت می کندو در صورت تردید سردفتر در تطبیق مدارک هویت با صاحبان آن به ماده 50 قانون ثبت عمل خواهد شد.

تبصره 2: دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تکالیف و وظایف مندرج در این ماده مطابقت رو گرفت (فتوکپی) اسناد را با اصول آنها نیز تصدیق می نمایند. نحوه اقدام را آیین نامه تعیین خواهد نمود و میزان حق الزحمه مطابق ماده 54 همین قانون معین می شود.

درصدرماده قید ، "دفاتر" ،بعدازمعاونان ،زاید است .کمااینکه درقانون فعلی نیزبعدازکلمه دفتریاران ، این قید به دلیل بدیهی بودن وباتوجه به مواد یک الی سه قانون ، وجودندارد.لذا حذف این کلمه الزامی است .

تبصره یک ازنظرنگارش مشتمل برتکرارغیرضروربرخی عبارات است ازجمله ،" صاحبان آن وصاحبان آنان" وکاربرد مدارک هویت به جای اسناد هویت ، دقیق نیست علاوه براین ها اصحاب سند ،اعم ازاشخاص حقیقی ویاحقوقی است درحالی که درخصوص احرازهویت اشخاص حقوقی مسکوت است .

لذا باتوجه به مراتب و اینکه بموجب قانون برنامه پنجم توسعه تاپایان سال 1394 اسناد هویتی مردم به کارت هوشمند ملی تبدیل خواهد شدودرنتیجه شناسنامه وکارت ملی ،موضوعا منتفی می شود.لذا پیشنهاد می شود به جای عبارت "...شناسنامه یا کارت ملی ..." ،عبارت ،"...سند شناسائی ابرازی ..."‌،که عنوانی قانونی وفق ماده 3قانون الزام اختصاص شماره ملی وکدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1367 امی باشد ، درج شود تاهربارناگزیرازاصلاح عبارتی قانون نشویم.لذا پیشنهاد می شود تبصره یک به شرح زیراصلاح شود:

 

تبصره 1- "ملاک احرازهویت افراد ،سند شناسائی ابرازی است ومطابقت عرفی آن با متقاضی کفایت می کند.درصورت تردیدسردفتردرهویت اشخاص ، وفق ماده 50 قانون ثبت اقدام خواهد شد."

 

مضافا به منظورتعیین تکلیف احرازهویت اشخاص حقوقی اعم ازخصوصی ویا عمومی نیزتبصره ای تحت عنوان تبصره دو بشرح زیراضافه شود.وتبصره دوبه سه اصلاح شود.

تبصره 2-"احرازهویت اشخاص حقوقی حسب مورد بااحراز هویت نماینده ویا صاحبان امضاء ویا استعلام ازمرجع ثبت شرکتها و ملاحظه آخرین تغییرات ثبتی مربوط انجام خواهد شد."

درتبصره دو به نظرمی رسد برقراری این تکلیف به این شکل برای امری ابتدائی نظیربرابربا اصل کردن اسناد عادی که درشان سران دفاترنبوده وهمواره درصلاحیت دادگستری بوده است ، موجه به نظرنمی رسد .مضافا این مقرره گویای غیرقانونی بودن تحمیل این تکلیف به دفاتر وفق ماده 57 قانون آ.د.دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی است .وگرنه درصورت قانونی بودن این تکلیف ، باعنایت به قسمت اخیرماده یک "...انجام سایراموری ....که به آن محول می گردد." ،نیز،شامل این تکلیف می شود.وضرورتی به تاکید مجدد ندارد.

 

ماده 30: سردفتران موظف اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه یانظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ها باید علت امتناع را مشروط به درخواست مکتوب متقاضی کتباً به وی اعلام نمایند.همین تکلیف در خصوص کفیل دفترخانه ای نیز که حق تنظیم سند دارد، جاری است.

حذف دفتریاران ازمتن ماده باتوجه به مسئولیت مشترک وی با سردفتروفق ماده 23ونظربه مفهوم اداری معاون ، موجه به نظرنمی رسد وانگهی اضافه کردن قید مکتوب ، وکتبا ، ونیزجمع بستن کلمه صورت برخلاف متن ماده فعلی قانون ، صحیح نیست زیرا درج بدیهیات شکلی درقانون ماهوی، مرسوم ودقیق نیست .کمااینکه درحال حاضرنیز عرف دفاتر درخصوص اجرای این ماده ، اخذ درخواست کتبی واعلام پاسخ کتبی است.

ماده31: سردفتران یا کفیل دفترخانه ها نباید اسنادی را که مربوط به خود یا معاون دفترخانه یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند، یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ، ثبت نمایند.ولی در صورتی که در محل ، دفترخانه مشغول به کاری نباشد ، سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است و در صورت عدم تشکیل دادسرا با حضور نماینده دادگستری محل یا نزدیک ترین آنها با توضیح همین مراتب در ذیل اسناد در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

قید ..مشغول به کاری ...تاکید غیرضروراست زیرا دفترغیرشاغل درحکم فقد دفتراست ومقنن با این ملاحظه مبادرت به انشاء ماده نموده وبه درستی این قید را ذکرننموده است .لذا به نظرمی رسد عبارت "...دفترخانه دیگری نباشد.. "درالقاء این معنی ، کافی به مقصود است .

 

ماده32: رسیدگی مقدماتی به شکایات ذینفعان یا گزارش مقامات ذیصلاح مربوط به تخلف سردفتر یا معاون دفتراسنادرسمی،درکانون سردفتران استان انجام خواهد شد.کانون با اعزام بازرس به دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل و بررسی گزارش بازرس اعزامی و صورت مجلس مذکور موضوع را با اظهار نظر صریح خود به دادسرای انتظامی سردفتران اعلام می کند.

درصدرماده ، قید ، "...ذینفعان ..".زاید وغیرضروراست .زیرا وفق اصول کلی طرح دعای ومستندا به ملاک ماده دو قانون آ.د.دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ، ذینفع بودن شرط اقامه دعوی است .وبنابه همین دلایل نیزمقنن به درستی درمتن ماده فعلی چنین قیدی راذکرنکرده است .

درفرازدوم ماده مرقوم نیزذکراموراجرائی درقانون ماهوی صحیح به نظرنمی رسد زیرارسیدگی مربوط به آیین دادرسی است که درآیین نامه معین خواهد شد.ودرحال حاضرنیزکانونها پس ازرسیدگی مقدماتی واعزام بازرس وتنظیم صورتمجلس وفق بندهای شش وهشت ماده 66 قانون دفاتر مراتب را با اظهارنظرصریح به سازمان ثبت اعلام می کنند.

لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم به این شکل اصلاح شود:

ماده 32-رسیدگی مقدماتی به شکایات یاگزار ش های مربوط به تخلفات سردفتران ومعاونان درکانون سردفتران استان انجام خواهد شد.کانون پس ازرسیدگی مراتب را بااظهارنظرصریح به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

 

تبصره : دادستان انتظامی نسبت به گزارش تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه در تخلفاتی که مستوجب مجازات انتظامی تا درجه 4 باشد ، در نبودن شاکی خصوصی یا گذشت وی یا عدم احراز سوء نیت قرار مناسب صادر می کنند و در غیرصور فوق به صدور کیفرخواست اقدام می نماید.

مفاد تبصره ماده مرقوم صرف نظراز اشکالات نگارشی ازجمله کاربرد عدم احرازسوء نیت درمورد تخلفات ،ازنظرماهوی نیزبه هیچ وجه صحبح به نظرنمی رسد ومتضمن دخالت درصلاحیت ووظیفه دادگاه ومنافی استقلال رای قاضی است .بدیهی است دادستان انتظامی هراقدامی که لازمه رسیدگی ومقدمات موضوع باشد ، معمول خواهد نمود.ودرصورت کامل بودن پرونده مبادرت به صدورکیفرخواست می نماید.وانگهی این مسائل مربوط به آیین دادرسی است که باید جداگانه پیش بینی وتصویب شود.نکته مهم آن که درماده 67 طرح پیشنهادی ، به صراحت نحوه رسیدگی مقدماتی وصدورکیفرخواست و...به آیین نامه محول شده است .لذا این تبصره با ماده 37 مرقوم مغایرت دارد ونوعی تکرارغیرموجه اموراجرائی وشکلی درقانون ماهوی است .بنابه مراتب حذف تبصره مرقوم هیچ خللی به موضوع وارد نمی سازد.

ماده 33: دادسرای انتظامی سردفتران و معاونین دفاتر هر استان در محل کانون همان استان تشکیل می شود . هر دادسرای انتظامی متشکل از دادستان انتظامی و تعداد لازم دادیار و کارمند خواهد بود.

ماده34: در محل هر کانون سردفتران استان یک دادگاه بدوی و در محل شورای عالی سردفتران کشور نیز یک یا چند شعبه دادگاه تجدید نظر تشکیل خواهد شد.

باتوجه به تفویض اجرای ماده 32 به ادارات کل استانها ونظربه سرعت عمل فعلی دادگاههای انتظامی ، ایجاد شعب تجدید نظردرکلیه استانها ضروری به نظرمی رسد تاازتمرکز امور درتهران با داشتن دوشعبه تجدیدنظرجلوگیری شود .مضافا تشکیل دادگاههای تجدید نظردرشورای عالی سردفتران که قطعا محل آن تهران خواهد بود وضعیت فعلی را بهترنخواهد کرد .وعلاوه براین مغایراصل تمرکززدائی وبرون سپاری است .کمااینکه ریاست سازمان درسفراصفهان پیشنهاد کانون اصفهان درمورد تشکیل دادگهاهی تجدید نظردراستانها وبه صورت منطقه ای را پذیرفتند. وانگهی اگرتمرکززدائی وبرون سپاری مفید است باید درهمه ابعاد این مهم محقق شود.علاوه براین ها با توجه به ترکیب اعضاء‌شورای عالی که متشکل ازسران دفاتر کل کشورخواهد بود امکان عملی تشکیل دادگاههای تجدید نظردراین شورا با توجه به بعد مسافت وپراکندگی احتمالی اعضاء بسیاربعید وناموجه است .وتشکیل دادگاههای استانی مناسب ترین پیشنهاد است .لذا متن ماده 34 به شرح زیرا اصلاح شود:

ماده 34-درمحل هرکانون سردفتران استان ، یک دادگاه بدوی ویک یاچند دادگاه تجدید نظرانتظامی تشکیل خواهد شد.

ماده 35: هر یک از دادگاههای موصوف دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهند بود که به شرح ذیل انتخاب می شوند.

الف)دادگاه بدوی

1-یکی از قضات دادگاه تجدید نظر استان به عنوان عضو اصلی و یک نفر دیگر به عنوان عضو علی البدل به انتخاب ریاست قوه قضائیه

2-یکی از اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران استان با معرفی همان هیئت و حکم شورای عالی سردفتران

3-یکی از سردفتران شاغل در استان با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق یا علوم قضائی یا علوم ثبتی و دارای حداقل پانزده سال سابقه به پیشنهاد کانون استان و حکم شورای عالی سردفتران

ب)دادگاه تجدید نظر

1-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب و حکم ریاست قوه قضائیه به عنوان عضو اصلی و علی البدل

2-یکی از اعضای شورای عالی سردفتران به انتخاب همان شورا

3-رئیس یا نائب رئیس کانون سردفتران تهران با پیشنهاد کانون سردفتران تهران و حکم شورای عالی سردفتران

باتوجه به مستقل بودن مواد قانون واینکه درماده 35 ذکری ازدادگاههای بدوی وتجدید نظرنشده لذاکاربردکلمه "موصوف "به جای عنوان دادگاهها ازنظرنگارشی وشیوه قانون نویسی صحیح نیست لذا پیشنهاد می شود به جای آن دادگاههای بدوی وتجدید نظر درج شود.

علاوه براین کلیه دادگاههای انتظامی اعم ازبدوی ویا تجدید نظربنابه پیشنهاد قبلی درمورد ماده 34 باید استانی شوند مضافا ابلاغ اعضاء‌ سردفتر باید توسط کانون محل باشد تاازتمرکز اموردرتهران جلوگیری شود. انتخاب عضو دادگاه تجدید نظر ازشورای عالی باتوجه به ترکیب متفاوت اعضاء‌شورا ازکل کشور، بنابه دلایلی که درمورد ماده 34 عرض شد ،امکان عملی ندارد وحضوردرجلسات تعلیق به محال خواهد شد.

.وانگهی شورای عالی باید به سیاست گذاری وامورکلان بپردازد وازورود دراموراجرائی خودداری کند.

دربند دو قسمتبنیزقید "همان" صحیح نیست وحذف آن به روانی عبارات کمک میکند.

 

ماده36: اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا سردفتری داشته و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

ماده37: ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه های بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آئین نامه معین خواهد شد.

تبصره : دادستان و دادیاران انتظامی از بین قضات و یا سردفتران انتخاب خواهند شد.

ماده38: کیفرهای انتظامی به قرار ذیل است :

1-توبیخ با درج در پرونده

2-جریمه نقدی از یک میلیون ریال الی پنج میلیون ریال

3-جریمه نقدی از پنج میلیون و یکصد هزار ریال الی ده میلیون ریال

4-انفصال موقت از یک ماه تا سه ماه

5-انفصال موقت از سه ماه و یک روز الی شش ماه

6-انفصال موقت از شش ماه و یک روز الی یک سال

7-انفصال موقت از یکسال و یک روز الی دو سال

8-انفصال دائم

درماده 38 باتوجه به تجارب پنج ساله بنده دردادگاه انتظامی ، جرایم نقدی مقرردربندهای دووسه به شوخی شبیه است زیراگاه دادگاه تخلفات مشمول انفصال سه ماهه رابارعایت جهات مخففه به جریمه نقدی تبدیل می کنند ولذا این جریمه باید متناسب با دوره انفصال واعمال تخفیف باشد وگرنه مجازات ها لوث وبازدارندگی آنها که هدف مقنن نیزهست ، محقق نخواهد شد.لذا به ملاحظه این نکات وافزایش تعرفه ها ازابتدای سال آینده ،باید دراین خصوص تجدید نظرتوام با کارشناسی صورت گیرد.

علاوه براین ها محرومیت ازتنظیم برخی ازاسناد وگذراندن دوره آموزشی خاص درکانون محل نیزبه عنوان یکی ازمجازات ها پیش بینی شود کمااینکه این مهم درقانون مجازات اسلامی نیز نشانه هائی دارد.

ماده39: وجوه حاصل از اجرای بندهای دو و سه فوق به حساب شورای عالی سردفتران واریز می گردد تا در جهت نظارت و ارتقای عملکرد دفاتر اسناد رسمی مصرف شود.

این وجوه مدعیانی دیگری دارد که عینا وبا همین تعبیر خواستار تصویب این مقرره شده اند ولی ما به شورا رای می دهیم.

ماده40: طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق و تناسب آنها با هر یک از کیفرهای مذکور در ماده 38 بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی سردفتران تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تهیه وپیشنهاد آیین نامه اجرائی این ماده که بسیارحیاتی ودارای اهمیت است .باید با کسب نظرات کارشناسی کلیه اعضاء‌دادگاه های انتظامی به عنوان متخصصان فن تهیه وپیشنهاد شود زیرا درحال حاضرخلاء این آیین نامه وابهامات قانونی واجرائی فراوانی دراین حوزه وجود دارد.

ماده41: سردفتر یا معاون دفترخانه که دو مرتبه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف مشابه بشود ، دادگاه می تواند مجازات تخلف اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.

ماده42: در هر مورد که رئیس قوه قضائیه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا معاون دفترخانه اسناد رسمی اطلاع حاصل کند و یا رفتار و اخلاق سردفتر یا معاون را مخالف با نظم ، حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا معاون دفترخانه به یکی از جهات مذکور محرض گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت خواهد داد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر انتظامی خواهد بود. شورای عالی سردفتران کشور نیز در موارد مذکور از اختیارات فوق الذکر برخوردار خواهد بود.

درماده 42 پیشنهاد می شود بعدازرییس قوه قضائیه ، عبارت " یا شورای عالی سردفتران " قید شود ودرنتیجه عبارت آخرین فرازماده ازشورای عالی به بعد حذف شود.

ماده43: پس از شروع تعقیب ، هرگاه به تشخیص مقامات مذکور در ماده قبل تصدی سردفتر یا معاون دفترخانه منافی با شئون این حرفه و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد هریک از مقامات مذکور می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با درنظر گرفتن علل و سوابق امر ، در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف، صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

تبصره1: در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره2: در مورد این ماده و ماده42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44: دادگاه انتظامی وقت رسیدگی را ضمن دعوت از سردفتر یا معاون دفترخانه برابر مقررات آئین دادرسی مدنی به ایشان ابلاغ خواهد کرد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

متن ماده 44 نیزعلاوه براشکال عبارتی ، ازجمله تکرارکلمه" ایشان "، ارجاع نحوه ابلاغ به مقررات آیین دادرسی مدنی ،بنابه توضیحات قبلی ومغایرت صریح آن با ماده 37 پیشنهادی که صراحتا نحوه رسیدگی ونیزنحوه ابلاغ را به آیین نامه محول نموده ، صحیح نمی باشد .مضافا عنوان دقیق قانون ،آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی می باشد.لذا پیشنهاد می شود متن ماده مرقوم به شرح ذیل اصلاح شود :

ماده 44-دادگاه انتظامی ضمن ابلاغ وقترسیدگی ودعوت از سردفترومعاون،تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.عدم حضورآنها مانع رسیدگی وصدورحکم نخواهد بود.

ماده45: جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست . ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب ، تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده46: مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و معاونان دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده47: در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود، درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. سهم معاون دفترخانه از حق التحریر در صور فوق نیز بالسویه بین وی و کفیل او تقسیم می گردد.

درماده 47 ضمیر"او" بعدازکفیل زایداست .

ماده48: مجازات های انتظامی تا درجه سه ماده 38 قطعی و از درجه چهار و بالاتر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

قید "ماده 38 "حشو زاید است زیرا ماده 38 قبل ازماده 48 می باشد وازسوی دیگر درماده 48 فعلی نیزاین قید وجود نداردلذا پیشنهاد می شودماده 48 بشرح زیراصلاح شود:

ماده 48- مجازات های انتظامی تادرجه سه قطعی وازدرجه چهاربه بالاظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تحدید نظراست .

تبصره : احکام محکومیت صادره از دادگاه تجدید نظر انتظامی نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ به محکوم علیه قابل اعتراض از طرف او به دیوان عدالت است و در صورت عدم اعتراض پس از مدت فوق قابل اجرا است.

باتوجه به اینکه درقانون دیوان عدالت اداری حق شکایت ازاحکام قطعی دادگاه های اداری بطورکلی پیش بینی شده است لذا نیازی به تاکید مجدد دراین تبصره نمی باشد.علاوه براین ها عبارت " ازطرف او" زاید است زیرا بدیهی است که محکوم علیه حق اعتراض دارد.مضافا عدمتعیینتکلیفرایصادرهنیزمحلاشکالاستزیرامعلومنیستبعدازانقضاءبیستروزقابلیتاجرایرایبهمعنیقطعیتحکموجوازاجرایحکماستیاصرفاجوازاجرایحکمبدونقطعیتآناست .بنابه جهات یادشده پیشنهاد میشود این تبصره کلا حذف شود.

ماده49: شورای عالی سردفتران با احراز تصفیه حساب بدهی های  مسلم ناشی از شغل سردفتر یا معاون دفترخانه منفصل موقت شده ، صدور حکم اشتغال مجدد ایشان را به ترتیبی که اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می نماید.

تبصره یک: همزمان با اجرای حکم ، مرجع مجری مکلف است به نحوی به مطالبه صدور مفاصا حساب بدهی های مذکور اقدام کند که در پایان دوره انفصال ، اشتغال مجدد به تاخیر نیفتد.

تبصره دو: عدم وصول مفاصا حساب های منظور در موعد مقرر مانع از پیشنهاد و صدور حکم اشتغال مجدد نخواهد شد.

ماده 49 مشتمل برتکراروترادف وپرگوئی برخلاف شیوه قانون گذاری است .ازجمله می توان به عبارت منفصل موقت شده وکاربرد مکررضمایر مشابه ازجمله " ایشان را" و "آنها "اشاره نمود .درحالی که بدیهی است که این ماده ناظربه انفصال موقت است وانفصال دائم بحث تسویه حساب ندارد .لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم به شرح زیراصلاح شود:

ماده 49-شورای عالی سردفتران با احرازتصفیه حساب بدهی های  مسلم ناشی ازشغل سردفتریا دفتریارمنفصل ، پیشنهاد صدورحکم حکم اشتغال مجدد او را به نحو مقتضی به ریاست قوه قضائیه می نماید.

تبصره های یک ودو نیزعملا بیشتر به توصیه های اخلاقی شبیه است تا ایجاد قاعده حقوقی ودرعمل مراجع ذیربط کارخود راخواهند کرد وجزاطاله کار اثردیگری نخواهند داشت .لذا  حذف دوتبصره مذکورهیچ تاثیری دراصل ماده ندارد.

ماده50: وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند و ارائه سایر خدمات قانونی در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح ذیل است :

1-حق التحریر و حق الزحمه و حق التصدیق طبق تعرفه مقرر

2-حق الثبت اسناد و غیره به شرح آتی :

الف: حق الثبت اسناد مربوط به اموال غیرمنقول اعم از قطعی ، صلح یا هبه به میزان نیم در هزار قیمت اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی و در اسناد رهنی و شرطی نسبت به جمع اصل و سود و اسناد اجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره

ب :حق الثبت تنظیم اسناد انتقال قطعی یا وکالت فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری ، باری ، ماشین آلات راه سازی داخلی یا وارداتی نیم در هزار قیمت براساس جداول اعلامی وزارت دارائی و امور اقتصادی

ج:حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشدو تصدیق در اسناد و صدور رونوشت یا تصدیق مطابقت با اصل اسناد رسمی دفترخانه و تصدیق برابری با اصل اسناد ابرازی وفسخ و اقاله معاملات بر اساس قیمت مقطوع تعیین شده

3-مالیات مربوطه برابر مقررات و قوانین مالیاتی

تبصره : جهت وصول وجوه فوق سازمان های ذیربط مکلف به همکاری و برقراری ارتباط بر خط با دفاتر اسناد رسمی هستند.

دربند دو به منظوررفع ابهام ،به جای "وغیره" ، سایرخدمات، درج شود.دربند ج نیزبه نظرمی رسد عبارت، "تصدیق دراسناد "زاید است .دربند 3 نیز کلمه "مربوطه "بعدازمالیات، زاید است .کمااینکه درقانون فعلی نیز وجود ندارد.

تبصره ماده 50ابهام دارد زیرا باتوجه به پیش بینی مدیریت سامانه های الکترونیک توسط شورای عالی ،بهتراست به نحوی مصوب شود که وصول وواریزکلیه حقوق دولتی ازطریق سامانه های مزبوروهمزمان با تنظیم سند ویا ارائه سایرخدمات ثبتی به انجام برسد امری که درمورد حق الثبت انجام می شود.لذا پیشنهاد می شود متن تبصره به شرح زیراصلاح شود:

تبصره –کلیه مراجع ذیربط مکلفند امکانات لازم جهت واریزحقوق دولتی ازطریق سامانه های الکترونیکی دفاتراسنادرسمی را فراهم نمایند.

ماده51: نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفتند نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد.

ماده52: برای ایصال وجوه عمومی که وصولشان طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظف اند وجوه مذکور را از طریق سامانه ی الکترونیکی واحد به صورت بر خط به حساب یا حساب های تعیین شده واریز نمایند.

عبارت "به صورت برخط "، که ترجمه عبارت بیگانه است دارای مفهوم دقیقی درزبان فارسی نیست ولذا حذف آن ازمتن ماده خللی به مفهوم کلی آن وارد نمی سازد .بااین وصف می توان به جای این عبارت ، این گونه نوشت :

"....ازطریق سامانه ی الکترونیکی واحدهمزمان با ارائه خدمات ویا تنظیم اسناد به حساب یا حساب های تعیین شده واریزنمایند."

 که مفاد آن دلالت برهمزمانی وآنی بودن پرداخت است .وانگهی تغییر فرایند ارائه خدمات به قدرکافی مبین این مهم می باشد وضرورتی به تاکید تااین درجه ندارد.

تبصره: در صورتی که به دلایل فنی واریز وجوه فوق تا پایان وقت اداری روز تحریر اسناد در دفتر ممکن نشود روز بعد از همان طریق و در صورت ادامه نقص فنی از طریق شعب بانک ملی عملی خواهد شد.

تبصره ماده نیز قاعدتا وبنا به وعده هائی که دربدو شروع سامانه مبنی برالکترونیکی شدن کلیه فرایندها وتجمیع کلیه پرداخت ها درآن داده شده باید باخوشبینی مفرط قائل به این شویم که قطعا این مهم محقق خواهد شد. وبنابه مراتب ، حذف آن مشکلی ایجاد نخواهد کرد.زیراسرعت تغییر خدمات الکترونیکی قهری است .

ماده53: از حق الثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سه درصد بابت سهم سردفتران و معاونین آنان کسر و مابقی به عنوان درآمد عمومی محسوب و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

تبصره یک: سهم دفاتر اسناد رسمی از سایر وجوه عمومی که وصول آنها را عهده دارند نیز به نسبت فوق محاسبه و کسر می گردد.

تبصره دو: پانزده درصد از وجوه فوق که عاید دفترخانه می شود متعلق به معاون دفترخانه است عایدات فوق معاف از مالیات است.

مفاد ماده 53 حق آرمانی ومسلم ماست که چندین دهه نیزوصول نشده است .ولی تصویب این مقرره اگربشود چه شود.!!!زیرا درطرح پیشنهادی مطروحه درکمیسیون حقوقی ، دقیقا برخلاف این ماده ، ماموروصول سران دفاترند ومامورمصرف سازمان ثبت .

ماده54: حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه خدماتی که طبق قوانین و مقررات انجام آن به دفاتر اسناد رسمی محول می شود هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

ماده خیلی طولانی ومشتمل برتاکید بدیهیات است که ازجمله تصریح بر قانونی بودن خدمات محوله به دفاترضرورتی ندارد.لذا ماده مرقوم به شرح زیراصلاح شود:

ماده 54-: حق التحریر تنظیم اسناد مالی بر مبنای مبلغ مندرج در سند و حق التحریر تنظیم اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و نیز حق الزحمه سایرخدمات ثبتی هر ساله به پیشنهاد شورای عالی سردفتران و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و وصول و به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

یک : به منظور تامین وجوه لازم جهت بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و اموررفاهی و درمانی سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مکلف است همه ماهه ده درصد از حق التحریر اسناد تنظیمی را به حساب شورای عالی سردفتران واریز نماید. تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن ، مبالغ مذکور به حساب کانون سردفتران تهران واریز می گردد.

دو : پس از کسر هزینه ی موضوع بند یک و سی درصد از کل حق التحریر اسناد تنظیمی به عنوان بخشی از هزینه های جاری دفترخانه (ازقبیل حقوق کارکنان وبیمه و سایر موارد) پانزده درصد از باقی مانده ی حق التحریر به معاون دفترخانه و ده درصد به عنوان مزایا و پاداش به کارکنان دفاتر پرداخت خواهد شد.

تبصره – سهم معاون در مدت مرخصی یا معذوریت بالمناصفه بین وی و کفیل تقسیم می گردد.

ماده55: (طبق تبصره ی 2 ماده ی واحد  مصوب 11/2/67 نسخ گردیده است)

ماده56: شورای عالی سردفتران مکلف است موجودی حساب حق بیمه و بازنشستگی سردفتران را به مصرف خرید اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی رسانده یا نزد هریک از بانک های مورد تایید و تعهد بانک مرکزی سپرده نماید. همچنین شورای عالی سردفتران می تواند حداکثر 30 درصد از موجودی حساب فوق را به طریق دیگر سرمایه گذاری نماید. نحوه و چگونگی انجام امور اخیر را آیین نامه معین خواهد کرد.تا زمان تشکیل شورای عالی سردفتران و شروع به کار آن انجام وظایف و اعمال اختیارات موضوع این ماده و ماده 57 به عهده کانون سردفتران تهران می باشد.

ماده مرقوم ونیزمواد 57 دارای اهمیت اساسی ازجهت بیمه وبازنشستگی وسرمایه گذاری واستقلال مالی وحقوقی کانونها ونحوه تعامل وارتباط کانونها با شورای عالی سردفتران است وعلاوه براین ها به دلیل محدودیت های قانونی جهت هرنوع فعالیت اقتصادی وتجاری وفق ماده 15 قانون باید تمهید دیگری جهت رفع مشکلات قانونی تدارک شود .لذا همکاران صاحب نظردراموراقتصادی وسرمایه گذاری با ارائه راهکار مناسب نسبت به نقد وبررسی مواد مرقوم وپیشنهاد اصلاحی اقدام نمایند.بنده حقیر به دلیل فقد اطلاعات وشم اقتصادی قادربه ارائه راهکاری ازاین دست نمی باشم ودرنتجه درمورد این سه ماده قائل به توقف هستم .بااین وصف شاید درآیین نامه اجرائی قانون بتوان باخرد جمعی ،راهکارهای مناسب وموافق قانون جهت انجام مصادیق سرمایه گذاری شورای عالی تدارک نمود.

ماده57: از تاریخ اجرای این قانون به منظور دادن وام به سردفتران و معاونین دفاتر اسناد رسمی صندوق تعاون تحت نظر شورای عالی سردفتران فعالیت خواهد نمود. نحوه و چگونگی پرداخت وام را آیین نامه تعیین می نماید.

ماده58: شورای عالی سردفتران کشور در مراکز استان هایی که هنوز کانون سردفتران تشکیل نشده است با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و دیگر مقتضیات محل اقدام به تشکیل کانون خواهد نمود.

بدیهی است که این کانون ها و نیز کانون های موجود از زمان اجرای این قانون تحت نظارت شورای مذکور بوده و با داشتن شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی ، غیر انتفاعی از نظر نظامات تابع قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران اند.

تبصره یک: تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.

تبصره دو: دفاتر اسناد رسمی هر استان مکلف اند ماهانه بیست درصد از حق الزحمه گواهی امضا(اعم از عادی و الکترونیکی) را ماهانه به حساب کانون مربوطه واریز نمایند. کانون ها می توانند از کمک های مالی کارآموزان نیز به میزانی که شورای عالی سردفتران تعیین می کند و همچنین حق الزحمه تشکیل کلاس های آموزشی و بازآموزی و ارتقاء سطح علمی اعضا به میزان تعیینی از طرف شورای عالی بهره مند شوند.

درتبصره دو ،کلمه "ماهانه "دوبارتکرارشده که صحیح نیست وحذف یکی ازاین دو الزامی است .مضافا درج پرانتز درقانون به هیچ عنوان موجه نمی باشد .البته اخیرا درقانون تجارت الکترونیکی برای تفهیم برخی مفاهیم بیگانه وتخصصی ناگزیر واژه بیگانه را داخل پرانتز نوشته است .ولی درغیر این موارد ،این شیوه توصیه نمی شود.

 

ماده 58 هیچ گرهی ازحیث استقلال مالی وحقوقی کانونها ونحوه ارتباط آنها با شورای عالی را نگشوده ووضعیت جدید نیزدرهاله ای ازابهام قراردارد.زیرا ازیک سو کانونها شخصیت حقوقی مستقل خواهند داشت ولی ازسوی دیگر استقلال مالی مقرردرقانون فعلی منتفی شده است و حق تعیین بودجه برای کانونها بشرح بند یازده ماده 67 طرح برای شورای عالی، بیانگرعدم استقلال مالی کانونها ازحیث ایفای وظایف قانونی واداره اموراست. لذا لازم است درآیین نامه اجرائی جزئیات امر به نحوی تدارک شود که موجب بهبود وضعیت فعلی شود. زیرا اگرقراراست شورای عالی تبدیل به کانون تهران درمقیاسی بزرگتر شود ، ووضع بیمه وخدمات رفاهی وبودجه کانونها و....به سان گذشته باقی بماند .همان بهتر که قانون اصلاح نشود.

ماده59: هیات مدیره کانون سردفتران استان تهران از نه عضو اصلی (هفت سردفتر شاغل و دو سردفتر بازنشسته محل) و چهار عضو علی البدل (سه سردفتر شاغل و یک سردفتر بازشسته) به ترتیب تقدم تعداد آراء تشکیل خواهد شد. و در سایر استان ها از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر شاغل و دو سردفتر بازنشسته) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر شاغل و یک سردفتر بازنشسته) تشکیل می گردد. دوره تصدی اعضای هیات مدیره کانون ها سه سال و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالی برای یک بار دیگر بلا مانع است.

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب حائزین اکثریت آراء خواهد بود.

تبصره: چنانچه در استانی از سردفتران بازنشسته داوطلبی نباشد هیات مذکور تماماً از سردفتران شاغل انتخاب و تشکیل می شود.

انتخاب اعضاء هیات مدیره ازمیان بازنشستگان بدعتی جدید است که هیچ توجیهی جهت این ضرورت ارائه نشده است .ومعلوم نیست درمشاغل مشابه چنین امری وجود داشته باشد؟.ازسوی دیگر شخصی که بعداز75 سالگی بازنشست می شود دیگر نیروئی برای ایفای وظایف سنگین هیات مدیره نخواهند داشت .لذا پیشنهاد می شود استفاده ازتجارب بازنشستگان منحصربه اتاق های فکر شورای عالی وجهت تدوین سیاست های کلان شود.

حذف دفتریاران ازمتن ماده اگرازسرناگزیری والزامات مربوط به الحاق کانونها به اتحادیه جهانی سردفتران است ، بحثی نیست وگرنه باتوجه به مواد یک ودو وسه و23 وتغییر این سمت به معاون ، محل تامل واسباب نگرانی واعتراض این همکاران است و سازمان ثبت وبه تبع آن قوه قضائیه بعید است با توجه به روح حاکم برطرح موجود درکمیسیون حقوقی مجلس ،این تغییر را مصوب کنند. زیراسازمان ثبت ازنظرتاریخی دفتریاران را نمایندگان خود می دانند.

ماده60: شورای عالی سردفتران متشکل است از سردفتران شاغل واجد شرایطی که به ازای هر دویست دفترخانه یک نفر با رای مستقیم سردفتران سراسر کشور و برای مدت چهار سال انتخاب می شوند انتخاب مجدد آنان به طور متوالی یک بار مجاز خواهد بود. این شورا دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است. شورای عالی دارای دو رکن هیات عمومی و هیات اجرایی خواهد بود : هیات عمومی مرکب از اعضای شورای عالی سردفتران است که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه خواهد داد.شورای اجرایی مرکب از 15 نفر از اعضای هیات عمومی است که به نسبت منتخبین استان ها از بین اعضای هیات مذکور با رای اکثریت ایشان انتخاب می گردند. ماموریت اعضای شورای اجرایی با پایان دوره شورای عالی سردفتران به پایان می رسد.

شرایط عضویت و نحوه ی شرکت در انتخابات شورای عالی و نیز انتخاب اعضای شورای اجرایی به موجب آیین نامه خواهد بود.

بین ماده 60 و68 تعارضی ظاهری وجود دارد که شاید ناشی ازسهو قلم باشد.زیرادرماده 60دورکن شورای عالی شامل هیات عمومی وهیات اجرائی است ولی درسطرچهارم ،هیات اجرائی به شورای اجرائی تبدیل شده وعلاوه براین درماده 68 طرح نیز،هیات اجرائی به شورای اجرائی تبدیل شده وشرایط ونحوه انتخاب اعضاء آن ذکرشده است .لذا به نظرمی رسد بنابه مراتب باید درماده 60 هیات اجرائی به شورای اجرائی اصلاح شود تا مغایرت بین این دوماده مرتفع شود.

علاوه براین ،ایجاد محدودیت برای انتخاب مجدد اعضاء‌شورای عالی نیزبه دلیل عدم وجود جهات توجیهی درطرح ،دست کم محل تامل است .زیرا شورا نهادی صنفی وتخصصی است واطمینان اعضاء به منتخبین وامکان نظارت ازطریق عدم رای اعتماد دوباره ،موجب سلامت کاروموروثی نشدن سمت ها وعناوین خواهد شد.

تبصره1 : استان هایی که تعداد دفاترشان به نصاب مذکور نرسد به جمع دفاتر نزدیک ترین استان با لحاظ مسافت مراکز استان ها افزوده شده مجتمعاً در انتخاب شورا مشارکت می کنند در صورت عدم حصول نصاب برای دو استان مجاور مجتمعاً حق انتخاب یک عضو شورای عالی را خواهند داشت.

تبصره2 : اداره جلسات شورا و نحوه ی انتخاب هیات رییسه و ارکان شورا و اجرای وظایفشان مطابق آیین نامه ای است که اولین شورای عالی سردفتران آن را تصویب خواهد کرد.

تبصره3 : داوطلبان عضویت در شورای عالی علاوه بر شرایط عمومی انتخاب به سردفتری و ده سال سابقه سردفتری می بایست دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یابالاتر در یکی از رشته های حقوق یا سابقه عضویت در هیات مدیره یکی از کانون های سردفتران باشند.

ماده61: به منظور نظارت بر انتخابات اعضای شورای عالی سردفتران هیاتی مرکب از دو نفر قاضی عالی رتبه و دو نفر سردفتر شاغل و یک نفر سردفتر بازنشسته با حکم رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طرز تشکیل هیات ، نحوه عمل و نظارت و نحوه اخذ رای و سایر موارد مربوط به انتخابات از جمله شرایط نامزدان حسب آیین نامه خواهد بود.

تبصره : تعیین اعضای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون ها با شورای عالی سردفتران است که نحوه آن را نیز آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده62: از سردفتران شاغل کسانی را می توان برای عضویت در هیات مدیره کانون ها انتخاب نمود که حداقل دارای ده سال سابقه سردفتری بوده و در پنج سال اخیر خدمت فاقد محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا باشند. شرط عدم محکومیت در خصوص پنج سال آخر اشتغال سردفتران بازنشسته نیز مراعات می گردد.

تبصره : چنانچه تعداد داوطلبان دارای بیش از ده سال سابقه خدمت به حدنصاب نرسد ثبت نام داوطلبان دارای بیش از پنج سال سابقه بلامانع خواهد بود.

ماده63: شورای عالی سردفتران باید ترتیبی اتخاذ نماید که انتخابات هیات مدیره هر کانون حداقل یک ماه قبل از پایان دوره هیات مدیره شاغل برگزار و نتیجه قطعی آن اعلام شود که پس از پایان دوره شروع به کار نماید. چنانچه به علتی انتخاب جدید به نتیجه نرسد تا معین شدن هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره: تعداد نامزدان انتخابات هیات مدیره هرکانون باید لااقل یک نفر بیشتر از جمع تعداد اعضای اصلی و علی البدل باشد. سایر شرایط لازم برای داوطلبان و چگونگی ثبت نام و احراز شرایط و نحوه برگزاری انتخابات را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده64: شرکت تمامی اعضای هیات مدیره هر کانون اعم از اصلی و علی البدل در جلسات هیات مدیره الزامی است. و این جلسات حداقل یک بار در هفته باید تشکیل شود.جلسات مذکور با حضور نه نفر عضو اصلی در تهران و هفت نفر عضو اصلی در سایر کانون ها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات بااکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود.

تبصره1: در صورت عدم حضور هریک از اعضا اصلی در جلسه یکی از اعضا علی البدل با رعایت تقدم آراء جانشین عضو غایب در آن جلسه خواهد شد.

 

ماده65: اعضای اصلی هیات مدیره هر کانون حداکثر در اولین جلسه ی هرسال دوران تصدی از میان خود یک رئیس و یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد رئیس هیات مدیره نماینده ی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره کانون و مکاتبات با امضای او و در غیاب وی با امضای نایب رئیس صورت می گیرد و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

دراین ماده قید، "حداکثر"زاید است زیراقبل ازجلسه اول ،فرض حداقلی دیگری وجود ندارد.

ماده66: وظایف کانون ها به شرح زیر است :

1-اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی سردفتران.

2-کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنها به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنان بدون دریافت حق التحریر

3-همکاری با مقامات قضایی و مراکز نظارتی قوه قضاییه و شورای عالی سردفتران در بازرسی و نظارت بر امور دفاتراسنادرسمی . همچنین کانون ها در صورت اطلاع از تخلف سردفتر یا معاون دفترخانه پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به شورای عالی سردفتران گزارش می دهند.

دربند سه ،گزارش تخلف باتوجه به ماده 32 طرح اصلاحی باید به دادسرای انتظامی اعلام شود.وانگهی شورای عالی مسئول سیاست گذاری کلان است وکاراجرائی مغایرفلسفه وجودی آنست .لذا به جای شورای عالی ، دادسرای انتظامی درج شود.

4-اجرای سیاست های کلی مصوب شورای عالی سردفتران در رابطه با امور اداری ، استخدامی ، آموزشی ، مالی ، رفاهی ، بیمه ، بازنشستگی و صندوق تعاون و سایر امور ارجاعی.

5-رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر اسناد رسمی و معاون و اعلام نظر نسبت به آن.

اعلام نظرکانون درحل اختلاف به دلیل اشراف تخصصی به موضوع باید قطعی تلقی شود.کمااینکه درقانون فعلی نیزاین نکته رعایت شده است.

6-تقسیم عادلانه اسناد مربوط به ادارات ، سازمان ها ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

موسسات دولتی که بموجب قانون ایجاد وزیرنظریکی ازقوای سه گانه اداره می شود وعنوان وزارتخانه ندارد ازجمله نهاد ریاست جمهوری ویا سازما ن انرژی اتمی ازقلم افتاده اند لذا باید باتوجه به تعاریف مقرردرماده 3قانون محاسبات عمومی دراین بند اضافه شوندمضافا نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی بشرح قانون فهرست نهاد ها وموسسات عمومی غیردولتی مصوب 1379 نیزفراموش شده  است .علاوه براین ها، به جای عبارت فعلی دراین بند ،عبارت ،" بانکها وموسسات مالی واعتباری اعم ازدولتی ویا خصوصی"دقیق تربه نظرمی رسد.

تبصره یک – کلیه مراجع مذکور در بند 6 این ماده مکلف اند اسناد خود را بر اساس تصمیمات کمیسیون تقسیم اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارجاع نمایند. نحوه ی تشکیل کمیسیون و شیوه عملکرد آن و تعیین اسناد قابل تقسیم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره دو-تنظیم اسناد مراجع مذکور در بند 6 بدون مجوز کمیسیون ممنوع است.

ماده 67: وظایف شورای عالی سردفتران از قرار ذیل است :

1-ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات ، نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید قوه قضائیه

2-سیاست گزاری و برنامه ریزی توسعه و تعالی حرفه سردفتری و کانون ها از جهت علمی ، حمایتی ، رفاهی و نظارت بر وحدت رویه ها و روش ها نیز ایجاد هماهنگی امور کانون ها

3-انجام امور مربوط به بازنشستگی و بیمه و اموررفاهی سردفتران و معاونان دفاتر اسناد رسمی

4-تهیه و تنظیم آیین نامه نحوه اشتغال کارمندان دفاتر اسناد رسمی و بیمه و بازنشستگی و خاتمه کار و رسیدگی به تخلفات آنان

5-تهیه و تدوین پیشنهاد آیین نامه های این قانون و قوانین مرتبط دیگر و تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی جهت تایید و امضای رییس قوه قضاییه

6-تدوین و تصویب نظام نامه ، دستور العمل و بخشنامه های ضروری حرفه سردفتری و جهت اداره شورای عالی و کانون ها و صندوق تعاون و بازنشستگی و بیمه

دراین بند پیشنهاد انجام هرنوع اصلاح درقوانین ومقررات مربوط به دفاتر اسنادرسمی به قوه قضائیه ویا مجلس شورای اسلامی نیز باید اضافه شود.زیرا عدم اخذ نظرات کارشناسی این نهاد تخصصی وحاکمیتی همواره موجب تصویب قوانین ناقص ودارای اشکال شده ومی شود.

7-انتخاب سردفتران از طریق برگزاری آزمون با رعایت مقررات ماده پنج این قانون و پیشنهاد صدور احکام به ریاست قوه قضاییه

8-معرفی اشخاص واجد شرایط به عنوان دادستان انتظامی و اعضای غیرقضایی دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی برای صدور احکام به قوه قضاییه.

9-نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به کانون های سردفتران استان ها و بازرسی دفاتر اسناد از طریق کانون ها یا طرق مقتضی دیگر.

10-نمایندگی و صیانت و دفاع از حرفه ی سردفتری نزد مراجع داخلی ، اتحادیه بین المللی دفاتر اسناد رسمی و مراجع قضایی و ابزار ارتباط جمعی نیز اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به حرفه سردفتری و سردفتران و معاونان دفاتر.

دربند ده بجای عبارت "ابزارارتباط جمعی "، "رسانه های ارتباط جمعی "دقیق تراست .مضافا کاربرد"دفاع وصیانت" بصورت توام ومترادف درقانون نویسی موجه نیست .

11-تدوین و تصویب بودجه سالیانه ی شورای عالی و کانون های استان ها.

ماده68: اعضای هیات عمومی شورای عالی سردفتران در اولین جلسه با رای مخفی پانزده نفر را از بین خود به عنوان اعضای شورای اجرایی شورای عالی انتخاب می نمایند. سه نفر نخست که حائز بیشترین آرا شده باشند، به ترتیب عنوان رئیس و نایب رئیس اول و دوم شورای اجرایی را خواهند داشت. رئیس شورای اجرایی ،رئیس هیات عمومی شورای عالی سرفتران نیز محسوب است.

شورای اجرایی نسبت به کلیه امور اجرایی مربوط به وظایف شورای عالی سردفتران به استثنای آنچه در صلاحیت اختصاصی شورای عالی (هیات عمومی) سردفتران است اقدام خواهند کرد.حدود اختیارات شورای اجرایی و وظایف آن و میزان حق الزحمه اعضا و نحوه اعمال وظایف شورا را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

کاربرد پرانتزدرقانون نویسی صحیح نیست وپرهیزازآن توصیه اکید است .به عنوان مثال درقانون مدنی به عنوان قانون مادر درحقوق ماهوی ،نمونه ای یافت نمی شود.علاوه براین همان گونه که ذیل ماده 60 عرض شد اشکالی که ازحیث نام ارکان شورای عالی وجود داشت به ماده 68 نیز سرایت کرده است .زیرا اگر هیات اجرائی صحیح است دراین ماده نیز همین عنوان با ید به کاربرود واگر شورای اجرائی صحیح است پس متن ماده60 باید متناسب با ماده 68 اصلاح شود.

تبصره-اعضای شورای اجرایی می توانند در دوران تصدی از معذوریت و مزایای تبصره ی 2 ماده 15 این قانون استفاده نمایند.

ماده69: سردفتر شاغل که بازنشسته می گردد،می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضا نامه بازنشستگی به عمل آید.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند درصورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت های مذکورشخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند،شورای عالی سردفتران می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

باتوجه به اینکه انجام اختباروگزینش جانشین سردفترخیلی طولانی است ومتاسفانه با اجرای ثبت آنی وبرخلاف همه اصول ومبانی قانونی وعرفی به محض صدورابلاغ بازنشستگی ،بلافاصله کلید سامانه قطع وسردفترعملا خلع سلاح می شود. ومتعاقب آن دفترخانه به اجبار مدت زیادی گاه تاحدود یکسال تعطیل می شود که علاوه برمحرومیت سردفتر ازکسب درآمد مشروع ،کارمردم نیزمعطل خواهد ماند.لذا به منظوراستمرارفعالیت دفترخانه ،پیشنهاد می شود مهلت معرفی جانشین به شش ماه قبل ازتاریخ بازنشستگی اصلاح شود و ابلاغ حکم بازنشستگی سردفتر وشروع به کار جانشین دریک روز به انجام برسد وبدین ترتیب دفترخانه هیچ گاه تعطیل نشود.نمونه بزرگ این شیوه دردولتها اتفاق می افتد که رئیس جمهورقبلی وهیات دولت تا روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید ،به کارخود ادامه می دهند تاکارکشور دچارتعطیلی ووقفه نشود .لذا این ملاک درمورد دفاتر اسناد رسمی نیزقابل استفاده واستناد است وانگهی اصلاح قانون باید متضمن فواید جدید وکاستن ازمعایب سنتی وقبلی باشد .لذا باعنایت به مراتب متن ماده 69 بدین شرح پیشنهاد می شود:

ماده69- سردفتر شاغل که بازنشسته می گردد،می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به شورای عالی سردفتران معرفی کند.مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی شش ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است.ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند درصورتی که سردفتر یا وارث او در مهلت های مذکورشخص واجد صلاحیت را معرفی نکنند،شورای عالی سردفتران می توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

تبصره 1– کلیه مراجع ذیربط مکلفند به منظور جلوگیری ازایجاد هرنوع وقفه ویا تعطیلی درکار دفترخانه ،درمورد انتخاب جانشین به نحوی اقدام نمایند که صدورابلاغ بازنشستگی سردفتر شاغل وشروع به کارسردفترجدید دریک روز انجام شود..

تیصره2-در صورت رد صلاحیت شخص معرفی شده، با صدور حکم بازنشستگی،حق معرفی جانشین برای سردفتر بازنشسته یا وارث سردفتر تا دو نوبت محفوظ خواهد بود.

ماده 70: شورای عالی سردفتران به عنوان متولی ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که آنچه به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما باید قید شود ،در پشت اوراقی که به عنوان چاپ نهایی از سیستم اخذ می شود درج گردد.دراین صورت ثبت آن چه به عنوان مقررات مذکور در پشت اوراق چاپ می شود، درمتن سند ضرورت نداشته با قید لازم الرعایه بودن آن ها توسط امضا کنندگان در متن سند،الزام آور می شوند.

درماده فوق به کارگیری کلمه متولی که عنوانی خاص وشناخته درمبحث وقف بشرح ماده 75قانون مدنی وماده 4 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب 1363 می باشد جهت مدیریت سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ازنظر حقوقی وقانون نویسی ،دقیق نیست .لذا می توان ازعنوان مناسب تر مدیر ویا مدیریت استفاده نمود.

علاوه براین عبارت آخرین فرازماده نیزقدری طولانی و دارای عبارت تکراری "درمتن سند" می باشد.

لذا متن پیشنهادی بشرح زیر خواهد آمد :

ماده 70-شورای عالی سردفتران به عنوان مدیر ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که مقررات عمومی والزامی مربوط به هر معامله یا سندی در پشت اوراق درج گردد.دراین صورت ثبت مقررات مذکور درمتن سند ضرورت نداشته وامضاء اصحاب سند به منزله لازم الرعایه بودن مراتب خواهد بود.

ماده 71: محاکم دادگستری مکلف اند در مواردی که رای بر بی اعتباری سند رسمی دفترخانه ای صادر می کنند،مراتب را جهت انعکاس موضوع در سوابق سند توسط دفترخانه مربوطه ،به شورای عالی سردفتران اعلام کنند هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی واعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

باتوجه به اینکه شورای عالی مسئول سیاست گذاری وامورکلان است ونباید درگیراموراداری واجرائی جزئی بشود وازسوی دیگر تخلفات سردفتران ودفتریاران دردادگاه های بدوی استانی مورد رسیدگی واقع می شود لذا به نظرمی رسد ضرورتی به انعکاس ابطال سند رسمی به شورای عالی نباشد تابدین ترتیب ضمن تسریع درانجام امورازتضییع اوقات درمکاتبات مکررجلوگیری شود لذا به نظرمی رسد  اعلام مراتب به کانون استان کافی به مقصود است ودرنتیجه چنانچه بی اعتباری سند ناشی ازتخلف سردفتر ویا دفتریار باشد ،کانون اقدام لازم جهت تعقیب انتظامی بعمل خواهد آورد.

ماده 72: محاکم دادگستری در هر موردی که رای به حجر اشخاص می دهند،باید مراتب را علاوه بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شورای عالی سردفتران جهت ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند.

ماده73: نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله ی بازرسان شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران یا هیات های مخصوصی که از طرف قوه قضاییه تعیین می شوند، اعمال می گردد.

همچنین سایر مراجع دولتی و قانونی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند، مراجعه آن ها باید با اطلاع شورای عالی سردفتران و حضور بازرس کانون محل باشد.امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.

دراین ماده دراخرین فراز ، عبارت ،" سایرمراجع دولتی وقانونی " ترکیب جدیدی است که مفهوم دقیق حقوقی ندارد. زیرامفید این معناست که دولتی وقانونی دوچیزاست .لذا به نظرمی رسد به جای این تعبیر ، عبارت "....سایرمراجع دولتی ونهاد های ذیصلاح...." درج شود تا شامل نهادهای غیرازقوه مجریه ازجمله سازمان بازرسی نیزبشود . گرچه به نظرمی رسد هیات های مخصوص قوه قضائیه درصدرماده مفید همین معنا نیزخواهد بود ..

ماده74: کسانی که به سردفتری انتخاب می شوند مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ حکم سردفتری نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند. در غیر این صورت حکم صادره بی اعتبار خواهد بود.

ماده75: آیین نامه یا آیین نامه های اجرایی یا ضروری در خصوص اجرای این قانون ظرف مدت شش ماه توسط شورای عالی سردفتران و در صورت عدم تشکیل شورا ، توسط کانون سردفتران تهران تهیه و باتصویب قوه قضاییه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

درماده 75 عبارت ، "یا ضروری "زاید وتاکید بلاوجه است زیرا تهیه وتصویب آییننامه حتما ضروری است .واساسا معنای آیین نامه ضرورت تبیین شیوه اجراست .ودرنتیجه حذف آن ازمتن ماده خللی به مفهوم کلی وارد نمی سازد.

ماده76: از تاریخ اجرای این قانون ، قوانین دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316و1354و اصلاحات والحاقات بعدی آن ها ومواد واحده مصوبه11/2/67 و28/2/73 و نظام نامه و آیین نامه 1316 و 1317 و 1354 و اصلاحات بعدی آن ها و کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور ثبت سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مغایر ملغی می گردد.

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان