مناقشه پلیس و دفترخانه‌ها درباره نقل و انتقال خودرو
ادامه مطلب را مطالعه کنید

نمایندگان پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور رودرروی هم قرار گرفتند و درخصوص الزامی‌بودن یا نبودن نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها با هم مناظره کردند؛ مناظره‌ای که در پایانش 76درصد تهرانی‌های شرکت‌کننده درنظرسنجی آن مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها نپسندیدند.

نظرسنجی از مردم اما به مذاق طرف وابسته به دستگاه قضایی خوش نیامد و چند ساعت بعد، مسلم آقاصفری نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگویی اعلام موضع کرد که برنامه‌ای که در چهارشنبه چهارم بهمن( برنامه تهران ۲۰) از شبکه پنجم سیما پخش شد مصداق تشویق مردم به قانون‌گریزی و تفسیر دلخواه از قانون و زیرسؤال بردن فرایند تصویب قانون توسط مجلس و شورای نگهبان بود و خسران و زیان اینگونه برنامه‌سازی‌ها را در‌‌نهایت مردم می‌دهند.

در این موضع‌گیری آمده است: مسائل حقوقی و اجرایی و اجتماعی با برنامه ورزشی۹۰ فرق دارد و اگر اینچنین است پس چه نیازی به دستگاه قانونگذاری و کمیسیون‌های تخصصی در سه قوه و قانونگذاری و نظارت بر قانون است؟ماجرای مناظره براساس متنی که ایسنا منتشر کرده، از این قرار بود که رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در یک برنامه زنده تلویزیونی شبکه تهران درخصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه گفت: براساس قانون مردم باید به نیروی انتظامی برای دریافت یا تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از مراجعه به نیروی انتظامی، مراجعه کردن یا نکردن به دفاتر اسناد رسمی هیچ نفع و ضرری برای نیروی انتظامی ندارد و تأثیری بر مأموریت‌ها و وظایف آنها ندارد. صرفا بحث منافع مردم است و اجرای قانون به‌گونه‌ای است که هزینه کمتری به مردم تحمیل و رفت‌وآمد کمتر شود.

نیازی به ثبت دردفترخانه نیست

سرهنگ محبی ادامه داد: ماده 47قانون ثبت می‌گوید که ثبت اموال غیرمنقول الزامی است یعنی اموال منقول مانند اتومبیل و حتی اشیاء گران‌قیمت‌تر الزامی برای ثبت در دفترخانه ندارند. مرادی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل ثبت اسناد و املاک کشور نیز که در سوی دیگر مناظره نشسته بود، در این‌باره گفت: اختیاری بودن ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها به‌صورت عمومی درست است اما در برخی موارد خاص مانند نقل و انتقال خودرو، این با قانون مطابقت ندارد.

سندی که به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک و نزد مأموران دولتی تنظیم می‌شود، غیرقابل انکار و تردید است و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. خودرو کالایی سرمایه‌ای در کشور ما محسوب می‌شود و قیمت‌های بالای آن باعث می‌شود که دغدغه‌ تصادفات و اختلافات بعدی فراهم باشند. بنابراین بهتر است سندی را تنظیم کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند. مرادی معتقد است: در این شرایط قانونگذار اگرچه در گذشته تنظیم سند خود را اختیاری تلقی می‌کند، اما در قانون فعلی این کار را به صراحت الزامی دانسته است. او ادامه داد: در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است و در ادامه اظهار می‌کند دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید دلالت بدهند به مراکز تعویض پلاک بعد سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

سند پلیس قابل تردید است؟

مرادی در پاسخ به این پرسش که سند مالکیت خودرو که نیروی انتظامی صادر می‌کند، به‌عنوان یک سند قابل تردید است یا نه، گفت: آن سند مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و شناسنامه شناسایی خودرو است. در ادامه مناظره سرهنگ محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: ماده 1287قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. ولی اختلاف نظر بر این است که آیا سند صادر شده از طرف نیروی انتظامی، رسمی است یا نه؟

مامورانی که این اسناد را صادر می‌کنند، مأموران رسمی هستند. اسنادی را صادر می‌کنند که در حوزه صلاحیت و مأموریت‌هایشان است؛ بنابراین شکی نیست که اسناد صادره از سوی هر دستگاه دولتی در چارچوب قانون، سند رسمی محسوب می‌شود و لذا شناسنامه سبز مالکیت وسایط نقلیه که توسط پلیس راهور صادر می‌شود سندی رسمی است.

صدور اسناد مالکیت خودرو درقلمرو پلیس است

وی افزود: در شهریور‌ماه 88مجلس ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که ماده 22قانون حمل‌ونقل و عبور کالا در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت:

این قانون به موجب هیچ قانونی هنوز نسخ نشده است، حتی جزو قوانین منسوخ شده ذکر شده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نیست. در ادامه مدیرکل دفتر حقوقی ثبت اسناد تأکید کرد: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره‌شده که در مراکز تعویض پلاک کلیه نیروهای رسمی نیروی انتظامی در آن مستقر باشند. این در حالی است که در برخی از مراکز، نیروهای شخصی کار می‌کنند، نه نیروهای رسمی و انتظامی. او گفت: سند صادره از کارخانه، سند مالکیت است نه آنکه در زمان اخذ یا تعویض پلاک صادر می‌شود بنابراین نیروی انتظامی صالح به صدور سند مالکیت نیست.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا نیز در پاسخ گفت: صحیح نیست که یک فاکتور را سند مالکیت بدانیم ولی سندی را که یک دستگاه دولتی صادر می‌کند سند مالکیت ندانیم. وی افزود: در مراکز تعویض پلاک امور تصدی‌گری و خدماتی صرفا به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش حاکمیتی و نظارت بر صدور اسناد و شماره‌گذاری را نمایندگان یونیفرم‌پوش نیروی انتظامی انجام می‌دهند و به‌عنوان نماینده حاکمیت فعالیت می‌کنند.

وی گفت: سندی که ما صادر می‌کنیم، سند مالکیت است. همانطور که مردم برای خودروهای صفر به دفترخانه مراجعه نمی‌کنند، برای نقل و انتقال بعدی خودرو نیز نیازی به مراجعه به دفترخانه ندارند و بهتر است این کار را به اختیار مردم بگذاریم. در پایان برنامه «تهران 20» 76.6درصد مردم در پاسخ به پرسش درخصوص سند مالکیت خودرو شما کدام تفسیر قانونی را می‌پسندید؟ به گزینه صرفا حضور در مراکز تعویض پلاک کافی است، رأی دادند.

 

امتناع موسسه همشهری از درج جوابیه کانون سردفتران در مهلت قانونی/متن نامه و جوابیه کانون

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران ،‌متن نامه کانون سردفتران و دفتریاران به روزنامه همشهری به این شرح است:

 

جناب آقای مهدی ذاکری

مدیرمسئول محترم روزنامه همشهری

با اهدای سلام و احترام

 پیرو نامه شماره 9401 مورخ 1391/11/3 یادآور می­شود از قول سرهنگ احمد رستمی معاون محترم فنی- مهندسی پلیس راهور ناجا در روزنامه همشهری مورخ 20 دی 1391 صفحه یک، مطلبی منتشرشده است با تیتر: «نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست» که مشتمل بر مطالب خلاف واقع است.

باتوجه به سپری شدن مهلت قانونی انتشار جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران، مجددا درخواست دارد دستور فرمائید براساس ‌ماده 23 قانون مطبوعات و باتوجه به تبصره ­های یک و سه و چهار ماده قانونی صدرالاشعار و تبصره­های 4 و 7 ذیل ماده9، توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران(پیوست) را در ‌شماره‌ فردا یکشنبه مورخ 1391/11/8در همان صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است، به چاپ برسانند.

همچنین باتوجه به انتشار خبر با تیتر «نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست» در تاریخ سه شنبه 19 دی 1391  ساعت 19:57:15 با کد مطلب: 197292 در همشهری آنلاین، باتوجه به قانون اصلاح ماده1 قانون مطبوعات، مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1388/9/8مجلس شورای اسلامی سپاسگزارخواهد بود تا همین متن توضیحات کانون سردفتران(پیوست) عینا در همشهری آن­لاین نیز منتشر شود.

خاطرنشان می­شود درصورت عدم انتشار پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران، این کانون حق اقدام قضائی درخصوص موضوع را برای خود محفوظ می­دارد.

 

مسلم آقاصفری

نایب رئیس کانون و مسئول دفتر روابط­عمومی

پیوست نامه:

نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

برگ سبز خودرو، شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت

درخصوص «نقل و انتقال خودرو» و مسائلی که ازسوی سرهنگ احمد رستمی معاون محترم فنی- مهندسی پلیس راهور ناجا به تاریخ20 دی 1391 با تیتر «نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست» در آن روزنامه منتشرشده است، روابط­عمومی کانون سردفتران و دفتریاران برای اطلاع عموم مردم لازم به توضیح می­داند که قانونگذار، جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقی نگذاشته است و با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

برای مزید اطلاع لازم به توضیح می­داند که 26دی­ماه سال 89 پس از حدود یک سال بررسی­ها و جلسات متعدد کارشناسی در کمیسون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­های مجلس، قوه قضائیه و دولت و در نهایت استماع اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، سرانجام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت در این روز تصویب شد و در ادامه به تائید شورای محترم نگهبان رسید و لازم­الاجراست.

طبق نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسنادرسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»

لازم به یادآوریست که قوانین علی­الاطلاق امری اند مگر آنکه درخود قانون فردیا افرادی مستثنی شوند. بر این اساس، ماده29یادشده امرکرده­است که انتقال مالکیت به موجب سندرسمی باید در دفاتر اسنادرسمی انجام شود.

قانون­گذار ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنا به ضرورت اجتماعی و نظم عمومی، در دفاتر اسناد رسمی الزامی تشخیص داده است و طبق همین ماده قانون، تکلیف راهنمائی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک» است.

صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد­رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است. حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحله­ی نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و این­طور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد.

اضافه می­نماید که در تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تصریح شده است که نیروی انتظامی می­تواند «امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد» و آئین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره­ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی نیز طبق نص صریح همان قانون می­بایست ظرف مدت «یک ماه» توسط وزارتخانه­های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که این آئین­نامه هم هرچه باشد نمی­تواند خلاف قانون بوده و در تعارض با متن قانون باشد.

 

بازانتشار/معاون پارلمانی وزیر دادگستری:هدف نیروی انتظامی از ورود به صدور سند خودرو‌ها،کسب درآمد است

نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، معاون وزیر دادگستری گفت: این که نیروی انتظامی سند رسمی خودرو را صادر می‌کند تنها به دنبال کسب درآمد است.

 عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیر دادگستری در نشست صمیمی سازمان ثبت و اسناد با اعضای کمیسیون قضایی مجلس درباره ماده ۲۹ قانون اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه باید نقل و انتقال تمامی اسناد بر عهده سازمان ثبت باشد تصریح کرد: اینکه نیروی انتظامی به دنبال این است تا ثبت رسمی اسناد خودرو در نیروی انتظامی صورت گیرد تنها به دلیل کسب درآمد است و باید با پیگیری این موضوع اصلاح شود.

 وی ادامه داد: این مساله قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و قطعا با توجه به وظایفی که برای نیروی انتظامی تعریف شده است به راحتی می‌توان آن رابه ثبت اسناد واگذار کرد.

 معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است گفت: این کار از تبعات همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد.

 میرکوهی با اشاره به اینکه مجلس و دولت به دنبال واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی است گفت: ورود نیروی انتظامی به این مقوله خلاف این مقوله است و باید اصلاح شود.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران:تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده است

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن انتقاد به برنامه اخیر رسانه ملی با موضوع نقل و انتقال خودرو، گفت: با وجود منسوخ شدن تعویض پلاک در کشورهای دنیا، این امر هنوز در ایران صورت می گیرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، "مسلم آقاصفری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با طرح این سئوال که با وجود منسوخ شدن تعویض پلاک در دنیا، چرا باید این کار هنوز در کشور ما انجام شود؟ افزود: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و 165 دفتر خدمات خودرویی در شهرستان ها انجام می شود درحالی که حدود یک هزار و 331 شهر در ایران وجود دارد و مردم باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر بروند.


این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به طرح پلیس برای نصب پلاک سوم بر روی شیشه خودروها اشاره کرد و گفت: طبق گفته های سردار انصاری فرمانده وقت راهنمایی و رانندگی، قرار بود این پلاک که حاوی تمام اطلاعات مربوط به خودرو و صاحب آن است بر روی شیشه خودروها نصب شود و در زمان نقل و انتقال تنها پلاک سوم تغییر کند که نصب این پلاک تاکنون عملی نشده است.

 آقاصفری در واکنش به برنامه اخیر یکی از شبکه های صدا و سیما با موضوع نقل و انتقال خودرو، گفت: متاسفانه این برنامه مصداق تشویق مردم به قانون گریزی، تفسیر دلخواه از قانون و زیرسئوال بردن فرآیند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود.

 وی با بیان اینکه زیان اینگونه برنامه سازی ها را در نهایت مردم پرداخت خواهند کرد، افزود: در کمال تعجب در برنامه تهران 20 چهارشنبه هفته گذشته(چهارم دی ماه)، درباره تفسیر ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده با پیامک و در قالب دو سئوال از مردم نظرخواهی شد.

 این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ماده29 قانون تخلفات رانندگی به صراحت آمده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 آقاصفری با یادآوری اینکه تفسیر قانون به صراحت اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس، است گفت: زمانی که قانونی با طی جلسات متعدد کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی در صحن علنی مجلس تصویب و سپس توسط شورای نگهبان تائید می شود، لازم الاجراست و نظرخواهی با پیامک درباره تفسیر این قانون، بدعت جدیدی بود که از رسانه ملی شاهد ارایه آن بودیم.

 نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می شود در این گونه نظرخواهی ها مجاز است، بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند.

 وی گفت: اگر قرار باشد تمام قوانین را با یک پیامک تفسیر کنیم؛ هرج و مرج می شود و در آن صورت نیازی به دستگاه قانون گذاری و کمیسیون های تخصصی در سه قوه و قانون گذاری و نظارت بر قانون نخواهد بود.

 

مشکلات ثبت نقل و انتقال خودرو؛صداوسیما قانون را با فوتبال اشتباه گرفت/نیروی انتظامی قانون را اجرا نمی کند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با متخلف دانستن صدا و سیما به دلیل تفسیر قانون و انجام برنامه نظر سنجی برای یک سئوال حقوقی و قانونی، گفت: نیروی انتظامی در قانون نقل و انتقال خودرو تخلف کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، چهارشنبه هفته گذشته برنامه تهران 20 برنامه ای تحت عنوان قانون نقل و انتقال خودرو با حضور سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور برگزار کرد که در این برنامه پلیس اعلام کرد نیازی نیست مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه کنند. همچنین نظر سنجی برنامه هم نشان داد 76 درصد مردم با نرفتن به دفترخانه ها موافقند.

 محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: متاسفانه صدا و سیما قانون را با فوتبال اشتباه گرفته و به جای اینکه مردم را به قانون مداری تشویق کند می خواهد با یک سئوال پیامکی به تقلید از برنامه فوتبالی، قانون و تفسیر آن را از طریق سئوال پیامکی به نظرسنجی بگذارد.

 وی افزود: درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، یک سال تمام و در طول سال 89 هم در رسانه ها و هم در جلسات متعددی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مرکز پژوهشها و کمیسیونهای دولت داشتیم بحث و بررسی شد و مسئولین راهور تمام حرفهایشان را زده بودند. مگر می شود در یک برنامه زنده تلویزیونی صدها ساعت کار کارشناسی حقوقی- تقنینی- قضائی را بریده بریده در چند دقیقه مطرح کرد.

 دشتی اردکانی با اشاره به اینکه 26 دی ماه 89 در صحن علنی مجلس، نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی، حرفهایشان را زده و استدلالهای موافق و مخالف را استماع کردند گفت: در نهایت قانون ماده 29 رسیدگی به جرائم رانندگی به همین صورت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و 7 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد.

 وی افزود: طبق نص ماده 29 قانون، نقل و انتقال خودرو با سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: آیا واقعا در رسانه ای که نام ملی را یدک می کشد و با پول مردم اداره می شود باید رویکرد یک برنامه تلویزیونی اجتماعی با یک برنامه ورزشی، یکی باشد؟

 وی ادامه داد: اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند و خودروی چند ده ملیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش از دست برود جوابش را صداوسیما می دهد؟

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر اینطور است پس صداوسیما درباره تعویض پلاک و وجود یا عدم وجود آن از مردم نظرخواهی کند. می تواند سئوال کند آیا مردم راضی اند از تعویض پلاکهای مکرر؟ آیا راضی به پرداخت هزینه های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه رهگشا هستند؟

 دشتی اردکانی گفت: هم اکنون انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استانها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام می گیرد. درحالیکه حدود1331 شهر در ایران داریم. یعنی مردم1131 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می دهد؟

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بهتر است صداوسیما اکنون بعد از دوسال، فقط یک دقیقه به جای یک برنامه نیم ساعته وقت بگذارد و فقط از مسئولین نیروی انتظامی یک سئوال بپرسد که چرا آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی که طبق قانون می بایست یک ماهه نوشته شود و با مهیا کردن زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود، هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون معطل مانده است؟

 

 

توضیحات کانون سردفتران در خصوص نظرسنجی برنامه تهران 20 برای نقل و انتقال خودروها

کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نظرسنجی انجام شده در برنامه تهران 20 برای نقل و انتقال خودروها و خبر "مناظره پلیس و دفترخانه‌ها در خصوص نقل و انتقال خودروها " توضیحاتی ارایه کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از گروه دریافت خبر خبرگزاری ایسنا، در نمابر ارسالی توسط "کانون سردفتران و دفتریاران" آمده است: «در برنامه تلویزیونی تهران 20 که چهارشنبه 4 بهمن از شبکه 5 سیما درباره نقل و انتقال خودرو پخش شد، هرگز 76 درصد تهرانی‌ها در نظرسنجی شرکت نداشتند و اصولا تعداد نفرات شرکت کننده در آن نظرسنجی نیز از سوی مجری یا به صورت زیرنویس یا به هیچ طریق دیگری اعلام نشد و صرفا به نشان دادن یک نمودار درصدی اکتفا شد که لید خبر تنظیمی ایسنا هم نشان دهنده این واقعیت است.

 ضمن اینکه یادآور می‌شود اصولا تفسیر قانون طبق اصل 73 قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از طریق یک مسابقه پیامکی در یک برنامه تلویزیونی نمی‌شود قانون را تفسیر کرد و تفسیر قانون با مسابقه پیامکی برنامه نود متفاوت است.

 اگر مردم بر اساس یک پیامک سلیقه‌ای و غیر کارشناسی در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیافتند و به مرور زمان متوجه تالی فاسد آن پیامک شوند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند یا سرگردان شوند و مثلا در مورد موضوع برنامه اخیر که نقل و انتقال خودرو بود، خودروی چند ده میلیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش و کالای سرمایه‌ای‌اش از دست برود و یا دچار غبن شود، جوابش را چه کسی خواهد داد؟

 اینهمه مالکین خودروی سنگین که در کشور از این راه ارتزاق می‌کنند اگر این حرف‌ها را عمل کنند و بعد از سهم و یا ارث و یا بیمه و ده‌ها مورد دیگر به مشکل حقوقی و قضایی برخورد کردند جوابش را چه کسی می‌دهد؟

 سند رسمی و بنچاق که همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و کالایی سرمایه‌ای است همین طور است؛ اما اگر تفسیر قانون با نظرسنجی در یک برنامه تلویزیونی انجام می‌شود، کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد می‌کند تا صدا و سیما یک نظرسنجی هم در این مورد انجام دهد که آیا مردم از تعویض پلاک‌های مکرر راضی‌اند؟ آیا از فروش جای پارک خیابان‌های اصلی توسط پارکبان راضی‌اند؟ آیا از افزایش هر ساله مبلغ مالیات بر ارزش افزوده راضی‌اند؟ و ده‌ها و بلکه صدها مورد اینچنین».

 توضیح ایسنا: خبرگزاری دانشجویان ایران عینا مطالب عنوان شده در برنامه تهران 20 را منتشر کرده است و همانطوری که در لید خبر منتشر شده نیز آمده است برابر اعلام مجری برنامه، 76 درصد تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی این برنامه "مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها" را "نپسندیدند"

 

 

نایب رئیس کانون سردفتران در گفت و گو با تسنیم:صداوسیما درخصوص تعویض پلاک نظرخواهی کند

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت:خوب است که صداوسیما درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان‌های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری تسنیم، مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره برنامه پخش شده از شبکه 5 سیما با موضوع نقل و انتقال خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: تفسیر قانون به صراحت اصل 73  قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و برنامه‌ای که در چهارشنبه 4بهمن از برنامه تهران 20 شبکه پنجم سیما پخش شد مصداق تشویق مردم به تفسیر دلخواه از قانون و زیر سؤال بردن فرایند تصویب قانون مجلس و شورای نگهبان بود و خسران و زیان اینگونه برنامه‌سازی‌ها را در نهایت مردم می‌دهند.

 وی ادامه داد: تفسیر قانون به صراحت اصل 73  قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، درحالی که در این شوی تلویزیونی، در کمال تعجب تفسیر ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است با پیامک و در قالب دو سوال از مردم نظرخواهی شد، تصور کنید اگر تمام قوانین را اینگونه و با یک پیامک در برنامه تلویزیونی بخواهیم تفسیر کنیم؛ جالب است؛ آن هم پیامکی که برخلاف برنامه 90 حتی معلوم نیست چند نفر در آن شرکت کرده‌اند.

 نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه اگر یک کار، در برنامه90، موفق بوده و موجب جلب اعتماد مردم به آن برنامه شده است دلیلی ندارد که در هر برنامه دیگری هم مشابه همان کار جواب دهد و تقلید هم، آداب و اصولی دارد، عنوان کرد: دلسوزانه به رئیس سازمان صداوسیما عرض می‌کنم که آثار و پیامدهای یک برنامه اجتماعی غیرحرفه‌ای که با پول بیت‌المال تهیه می‌شود، می‌تواند بسیار ویرانگر باشد و علاوه بر این موجب رویگردانی مردم از رسانه ملی و سلب اعتماد از این رسانه عمومی و گرایش به ماهواره‌ها شود و در نهایت، وقتی یک برنامه اجتماعی در صداوسیما به یک چالش یا مسئله اجتماعی یا حتی یک قانون، با رویکردی غیر اصولی و غیر علمی و غیرکارشناسی ورود می‌کند و از مجریان، تهیه‌کنندگان و تحریریه متخصص و آشنا به مسائل حقوقی و قوانین استفاده نمی‌کند، نتیجه آن است که اگر بر فرض اختلاف یا گره در کار وجود دارد هم، نه تنها این گره باز نمی‌شود بلکه در فضائی از بی‌اعتمادی و رویارویی، گره کورتر می‌شود و حل مسئله دشوارتر می‌شود.

  آقاصفری گفت: در ماده29 قانون تخلفات رانندگی به صراحت آمده است که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».

 وی افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود و نص ماده 29 تصریح دارد نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اصولا نقل و انتقال، در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و راهنمائی و رانندگی نیز چون سایر سازمان‌ها، مجری قانون بوده و باید به قانون تمکین کند و طبق همین ماده قانون که عنوان کردم، تکلیفش صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک است.

 نایب رئیس کانون سردفتران ادامه داد تفسیر قانون به صراحت اصل 73  قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه برعهده سوالات پیامکی صدا و سیما و زمانی که هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کارشناسی و صرف هزینه‌های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می‌شود، دیگر نظرخواهی با پیامک درباره اینکه آیا این قانون اینطور تفسیر شود یا طور دیگر، بدعت جدیدی بود که از رسانه ملی شاهد بودیم.

 وی افزود: اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت‌المال اداره می‌شود در اینگونه نظرخواهی‌ها مجاز است بهتراست در خصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان‌های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. آیا مردم از تعویض پلاک راضی‌اند یا خیر؟ اصولا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده چرا باید در کشور ما هنوز انجام شود؟ آیا مردم از فروش جای پارک در خیابان‌های تهران راضی‌اند؟

 آقاصفری گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان‌ها و  165دفتر خدمات خودرویی در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد. درحالیکه حدود هزار و 331 شهر در ایران داریم. یعنی مردم هزار و 131 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر را می‌شود.

 نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: قانون امر است به فعل یا ترک فعل. به انجام دادن یا انجام ندادن کاری. قانون علی الاطلاق امری است. مسایل تخییری که نیازمند قانون نیست که نقل و انتقال خودرو را مسئولین راهور، اختیاری عنوان کنند.


منابع : روزنامه همشهری ، کانون سردفتران و دفتریاران ، خبرگزاری ایلنا ، خبرگزاری ایرنا ، خبرگزاری مهر ، خبرگزاری تسنیم ، خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا