اعتراض به ترویج قانون گریزی توسط دستگاهها و روزنامه های دولتی در خصوص نقض ماده 29 ؛

تلفن 136 سازمان بازرسی کل کشور جهت اعلام اعتراض

سایت سازمان بازرسی کل کشور جهت ارسال شکایت الکترونیک

(راهنما: نام دستگاه:سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، نوع واحد: سازمانها،شرکتها،موسسات و دیگر واحدهای وابسته ، نام واحد وابسته: روزنامه جام جم)

----------

تلفن روزنامه جام جم جهت اعلام اعتراض : 22222511

----------

امتناع روزنامه جام جم از درج جوابیه کانون در مهلت قانونی / متن نامه و جوابیه کانون

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،‌متن نامه کانون سردفتران و دفتریاران به روزنامه جام جم به این شرح است:

 

جناب آقای بیژن مقدم

مدیرمسئول محترم روزنامه جام جم

با اهدای سلام و احترام

 

در روزنامه جام­ جم مورخ 7بهمن1391 صفحه17 مطلبی منتشرشده است با زیرتیتر: «براساس یک نظرسنجی 76درصد تهرانی‌ها مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها نمی­ پسندند» که خلاف واقع است و می­تواند از مصادیق تشویش اذهان عمومی باشد.

 سپاسگزارخواهد بود دستور فرمائید براساس ‌ماده 23 قانون مطبوعات و باتوجه به تبصره­ های یک و سه و چهار ماده قانونی صدرالاشعار و تبصره­ های 4 و 7 ذیل ماده9، توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران(پیوست) را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است، به چاپ برسانند.

 همچنین باتوجه به انتشار خبر با روتیتر «76 درصد تهرانی‌ها مراجعه به دفترخانه‌ها را نپسندیدند» در تاریخ جمعه 6 بهمن1391 ساعت 20:13 با شماره خبر: 100770850961 در جام­ جم آنلاین، باتوجه به قانون اصلاح ماده1 قانون مطبوعات، مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/9/1388 مجلس شورای اسلامی سپاسگزارخواهد بود تا همین متن توضیحات کانون سردفتران(پیوست) عینا در جام­جم آن­لاین نیز منتشر شود.

 

مسلم آقاصفری

نایب رئیس کانون و مسئول دفتر روابط­ عمومی

 

متن پیوست نامه:

در برنامه تلویزیونی تهران 20 که چهارشنبه 4 بهمن از شبکه 5سیما درباره نقل و انتقال خودرو پخش شد، هرگز 76% تهرانی­ها در نظرسنجی شرکت نداشتند و اصولا تعداد نفرات شرکت­کننده در آن نظرسنجی نیز ازسوی مجری یا به صورت زیرنویس یا به هیچ طریق دیگری اعلام نشد و صرفا به نشان دادن یک نمودار درصدی اکتفاشد. لید خبر تنظیمی جام­جم هم نشان­دهنده این واقعیت است.

 ضمن اینکه از روزنامه جام­جم انتظار دقت عمل و صداقت در برخورد با مخاطب می­رود، یادآور می­ شود اصولا تفسیر قانون طبق اصل 73 قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است و از طریق یک مسابقه پیامکی در یک برنامه تلویزیونی نمی­شود قانون را تفسیر کرد و تفسیر قانون با مسابقه پیامکی برنامه نود متفاوت است.

 اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه­ ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و به مرور زمان متوجه تالی فاسد آن پیامک شوند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون­گذاران از دست بدهند یا سرگردان شوند و مثلا در مورد موضوع برنامه اخیر که نقل و انتقال خودرو بود، خودروی چند ده میلیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسناد­رسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش و کالای سرمایه­ ای اش از دست برود و یا دچار غبن شود، جوابش را چه کسی خواهد داد؟

 این همه مالکین خودروهای سنگین که در کشور از این راه ارتزاق می­ کنند اگر این حرف­ها را عمل کنند و بعد در سهم و یا ارث و یا بیمه و ده­ها مورد دیگر به مشکل حقوقی و قضائی برخورد کردند جوابش را چه کسی می­ دهد؟

 سند رسمی و بنچاق که همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام ­دهند و در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می­شود و کالائی سرمایه­ای است همین­طور است؛ اما اگر تفسیر قانون با نظرسنجی در یک برنامه تلویزیونی انجام می­ شود کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد می­ کند تا صداوسیما یک نظرسنجی هم در این مورد انجام دهد که آیا مردم از تعویض پلاک­های مکرر راضی­ اند؟ آیا از فروش جای پارک خیابان­های اصلی شهر توسط پارکبان راضی­ اند؟ آیا از افزایش هرساله مبلغ مالیات بر ارزش افزوده راضی­ اند؟ و دهها و بلکه صدها مورد اینچنین.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران