چندی پیش روزنامه همشهری گزارشی با عنوان «هزینه سند خودرو در دفترخانه، دست‌کم ۸برابر مراکز پلیس» منتشر کرده بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای به آن روزنامه ارسال کرد و این جوابیه امروز در این روزنامه منتشر شد:

ادامه مطلب را مطالعه کنید


جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران

متأسفانه هر چند وقت یک‌بار هجمه‌ای علیه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شکل می‌گیرد که برنامه‌ریزان این حرکت‌های هدفمند سعی دارند اینگونه در ذهن خواننده القا کنند که دفاتر اسناد رسمی چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال یک خودرو دریافت می‌کنند و مراجعه به دفترخانه را اختیاری تلقی کنند.

 

حال آنکه در همه کشورهای جهان سعی در رسمیت بخشیدن به معاملات است تا از پولشویی و انجام معاملات زیرزمینی جلوگیری شود، کما اینکه در بند 67 سیاست‌های کلی برنامه ششم، متأثر از منویات مقام معظم رهبری آمده است: «توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم...»

لذا اشعار می‌دارد:

 

1- ارقام دریافتی در دفترخانه بابت مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت سازمان ثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/03/28 می‌باشد که از مبالغ مذکور بین 9 الی 17د‌رصد آن متعلق به سردفتر است که ذیلا جدول خودروهای مدل 1395 مندرج در مقاله مذکور که بعضا برخلاف واقع، ارقامی تحت عنوان هزینه‌های سند در آن اعلام شده، جهت مقایسه ارائه می‌شود:

 

از این رو برای مثال خودروی سمند LX مدل 1395 که جمعا 593/3 هزار تومان توسط فروشنده بابت هزینه نقل و انتقال پرداخت می‌شود فقط 85 هزار تومان (14/2‌درصد و برای سوزوکی اتوماتیک از 2/267 میلیون تومان 205 هزار تومان (9‌درصد) و برای خودروی پراید مدل 1395 که جمعا 2/324 هزار تومان توسط فروشنده پرداخت می‌شود. فقط مبلغ 57 هزار تومان (17/5درصد) متعلق به سردفتر است که حق‌التحریر مذکور پس از 4 سال در تاریخ 94/05/15 حدود 16/6 درصد نسبت به سال1390 افزایش یافته است.

 

2- با عنایت به حساسیت مأموریت‌های مراجع نظامی و انتظامی در هیچ‌یک از کشورهای دنیا به نیروهای مذکور و حتی شبه‌نظامی اجازه ورود در معاملات داده نمی‌شود، چراکه در صورت ورود این نیروها به معاملات مربوطه، تعبیر و تفسیر از قوانین مرتبط رنگ و بویی خاص می‌گیرد، اتفاقی که در تفسیر ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 از جانب برخی از مراجع افتاده است.

 

3- باتوجه به اینکه وفق تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عرف حاکم بر معاملات خودرو، هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به‌عهده فروشنده است، لذا در صورت عدم تنظیم سند رسمی و اکتفا به برگ تعویض پلاک، با استفاده از ناآگاهی مردم، متأسفانه هزینه‌های نقل و انتقال در انتقالات بعدی به خریدار تحمیل شده و خسارات جبران‌ناپذیری به مردم وارد می‌شود.

 

4- باتوجه به اینکه حدود 45 الی 50 درصد معاملات خودرو توسط دلالان و واسطه‌ها انجام می‌شود، لذا تبلیغ و ترویج عدم ثبت رسمی معاملات فقط و فقط به سود دلالان و به ضرر مصرف‌کنندگان اصلی می‌باشد که متأسفانه نیروی انتظامی و نشر مطالبی نظیر آنچه که در مقاله مذکور آمده به آن دامن می‌زند.

 

5- کانون سردفتران و دفتریاران بارها درخصوص مبلغ سنگین مالیات و حقوق دولتی نقل و انتقال خودرو به سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس محترم شورای اسلامی و دولت اعتراض مردم را منعکس کرده و به‌نظر نمی‌رسد در هیچ‌یک از کشورهای دنیا جهت نقل و انتقال خودرو چنین مبالغ سنگینی به‌عنوان مالیات و حقوق دولتی اخذ شود. چنانچه نگارنده مقاله و بقیه ارباب جراید عزم خود را جزم کرده و درخصوص مبالغ سنگین مالیات نقل و انتقال (1‌د‌رصد ارزش خودرو) و حق‌الثبت (5/0درصد ارزش خودرو) مالیات بر ارزش افزوده (9‌د‌رصد حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی) و غیره اعتراض مردم را به دولت منعکس کنند نتیجه بهتری عاید مردم و جامعه خواهد شد.

 

6- باتوجه به اینکه دفتر اسناد رسمی علاوه بر احراز هویت و احراز مالکیت، ممنوع‌المعامله نبودن متعاملین و در موارد ورثه‌ای، انحصار وراثت و مالیات بر ارث و اجرای قانون امور حسبی را نیز بررسی می‌نماید عدم تنظیم سند رسمی، علاوه بر ایجاد عدم شفافیت معاملات و امکان پولشویی و سایر تخلفات، خطر ممنوع‌المعامله بودن فروشنده و یا داشتن بدهی بابت مالیات بر ارث و یا ادعای اداره امور سرپرستی (درخصوص اموال صغار و محجورین) و غیره را ممکن است به‌همراه داشته و موجب بروز خسارت و یا سلب مالکیت خریدار شود.

 

لذا به‌جای جلوگیری از رسمیت بخشیدن به معاملات و ورود شرکت‌های خصوصی به عرصه معاملات که هیچ‌گونه مسئولیتی درخصوص عواقب انجام امور مذکور ندارند و نیز گسترش بهداشت قضایی و ایجاد امنیت اقتصادی، پیشنهاد می‌کند تا دولت محترم درخصوص مبالغ سنگین مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و مالیات بر ارزش افزوده جهت معاملات خودرو هرچه سریع‌تر تجدیدنظر کند.

 

 

منبع: روزنامه همشهری مورخ 26 اردیبهشت 1395 ، کانون سردفتران و دفتریاران