طبق ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ، دفاتر اسناد رسمی مرجع تنظیم سند رسمی تعیین گردیده اند؛ بنابراین و طبق سایر قوانین و مقررات مرجع تنظیم کلیه اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی هستند و صلاحیت تنظیم هرگونه سند رسمی را دارند جز اسنادی که طبق قوانین و مقررات خاص در صلاحیت سایر مأمورین قرار گرفته است. در واقع صلاحیت دفاتر در خصوص تنظیم سند رسمی صلاحیت عام است و صلاحیت سایر مأمورین دولتی صلاحیت خاص؛ یعنی صلاحیت تنظیم هیچ گونه سند رسمی را ندارند جز آنچه که قانون در صلاحیت آنها قرار داده است.

طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، نقل و انتقال اتومبیل طبق سند رسمی انجام می شود و اینکه در فراز دوم همین ماده از دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع تنظیم سند مذکور اسم برده شده لکن نیروی انتظامی تفسیر دیگری از ماده معنونه ارائه داده است که هیچ گونه مبنای حقوق ندارد.

 

ادامه مطلب را مطالعه کنید


ماده 29 قانون مارالذکر مرجع تنظیم سند رسمی را به درستی تعیین نموده است و بر خلاف برخی افراد که ماده فوق را دارای ابهام می دانند بنده اعتقاد دارم هیچ گونه ابهامی ندارد و به درستی انشاء شده است.

اینکه نیروی انتظامی توقع دارد در هر دو قسمت ماده از دفاتر باید نام برده می شد تا ثابت شود منظور از مرجع تنظیم سند رسمی دفاتر اسناد رسمی هستند بسیار غیرتخصصی است؛ زیرا از لحاظ قانون نویسی قبیح است که عبارات بدون جهت تکرار شوند،در واقع قانونگذار به درستی در قسمت اول ماده به الزامی بودن سند رسمی و در قسمت دوم با نام بردن از دفاتر اسناد رسمی ، مرجع ثبت آن را معلوم می نماید که از لحاظ اصولی قسمت دوم ماده به دلالت التزامی اعلام می دارد که مرجع تنظیم سند رسمی دفاتر اسناد رسمی هستند و لاغیر و برای انجام این واجب مقدمه ای ذکر گردیده که آن هم مراجعه به پلیس جهت تعویض پلاک می باشد.

اما چیزی که بیشتر نیروی انتظامی بر آن صحه می گذارد تفسیر غلط از ماده 1287 قانون مدنی است؛ آنجا که علاوه بر ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی از سایر مأمورین دولتی در حدود صلاحیت و قوانین و مقررات جهت تنظیم سند رسمی یاد می کند. ماده مذکور ابتدا تنظیم سند رسمی را در صلاحیت عام ادارات ثبت و دفاتر اعلام و در انتهای ماده برای سایر مأمورین دولتی در حدود صلاحیت و قوانین و مقررات (صلاحیت خاص) شرط قائل می شود. بنابراین سایر مأمورین صرفاً در مواردی که قانون آنها را صالح دانسته مجاز به تنظیم سند رسمی هستند، مثلاً تنظیم سند رسمی گواهی پایان خدمت و گواهینامه رانندگی در صلاحیت نیروی انتظامی قرار گرفته و دیگر مأمورین رسمی چنین صلاحیتی ندارند حتی ادارات ثبت؛ و یا گواهی پایان کار ساختمانی در صلاحیت مأمورین شهرداری است، پس با توجه به اینکه قانون صلاحیت عام تنظیم سند رسمی را در اختیار ادارات ثبت و دفاتر قرار داده جز در موارد مصرحه ، هیچ مأمور دولتی حق تنظیم سند انتقال را ندارد.

اما نکته جالب القای حس مردم دوستی و جلب رضایت و مصلحت مردم دستاویز دیگر نیروی انتظامی است که همیشه اعلام می نماید از مردم بپرسید که آیا تمایل دارند به دفترخانه مراجعه کنند یا خیر؟!؟ در این خصوص باید گفت در جایی که قوانین امری وجود دارد مراجعه به مردم و سوال از آنها بی مورد است مانند اینکه از مردم بپرسیم آیا به انجام خدمت سربازی تمایل دارید یا خیر؟!؟ که مسلماً اکثریت قریب به اتفاق  مردم جواب منفی خواهند داد؛ آیا باید خدمت سربازی را اختیاری دانست چرا که مردم تمایلی به آن ندارند؟!؟

در پایان یادآوری می نمایم این گونه استدلالات صرفاً برای جلب حمایت افکار عمومی بوده و هیچ گونه مبنای حقوقی ندارد.

 

جواد ناظمی وکیل پایه یک دادگستری