مطلب سایت تابناک را ادامه مطلب مطالعه کنید :


ادعای مسئولان ثبت اسناد ریشه در پول دارد یا قانون؟
برای خرید و فروش خودرو لازم نیست به محضر مراجعه کنید!

مدتی است که خرید و فروش خودرو در آخرین مرحله، با مراجعه خریدار و فروشنده به مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی و صدور سند جدید مالکیت خودرو به انتها می رسد اما ندید گرفتن سهم چند صد هزار تومانی ثبت اسناد در روش جدید سبب شده که تبلیغاتی علیه رسمی بودن این مراحل صورت گرفته و در نهایت مردم سرگردان بمانند که آیا با اتمام این مراحل، انتقال صورت رفته کامل و رسمی است یا هنوز بنچاق دست نویس در محضر نیاز است؟

 

در شرایطی که افزایش نجومی نرخ خودرو در ماههای اخیر بازار این محصول را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، نزدیکی روزهای بهاری و فرارسیدن تعطیلات نوروز به روال همیشگی بازار خرید و فروش خودرو را داغ کرده و  به تبع آن، رونق مشاغل مرتبط را به همراه داشته است؛ مشاغلی که گاه بابت ارائه یک خدمات بسیار ناچیز، مبالغ گزافی دریافت می کنند تا همین موضوع سبب شود که برای بقا به هر چیزی دست بیندازند!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که چند ماهی از متحول شدن روند قانونی واگذاری خودرو گذشته و خرید و فروش اتومبیل های مختلف بون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنها با طی کردن روند شماره گذاری ممکن شده است، هنوز شهروندان بسیاری از این موضوع آگاهی نداشته و رسمیت یافتن خرید و فروش را در گرو مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ گزافی به ایشان بابت ثبت در دفتر بایگانی آنها می دانند.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال 83 طرح ملی پلاک خودروها پس از کش و قوسهای فراوان کلید خورد تا شماره گذاری و ثبت اطلاعات فنی خودرو هماهنگ با ثبت مشخصات مالک آن صورت گرفته و علاوه بر آن، مزایای دیگری مانند بروز رسانی اطلاعات خودروها و مالکان محقق شود. 

از جمله نکات بسیار مهم این ماجرا که به مرور بخشی از ایرادات آن مرتفع شده و تکامل یافته، ثبت سند مالکیت برای خودرو هاست که گاه با نام "برگ سبز" خودرو شناخته شده و تمامی اطلاعات مرتبط با خودرو و مالک در آن گنجانده شده است تا به مانند پلاک، هم اطلاعات مالک و نوع خودرو را در برگرفته باشد و هم علاوه بر قابلیت منحصر به فرد بودن، تبدیل به اوراق رسمی خودرو شود.

پر واضح است که برای تدارک چنین سامانه منظم و دقیقی می بایست مدت زمانی نسبتا طولانی سپری شود؛ موضوعی که اکنون به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل تحقق مراحل نهایی طرح شده و حتی ممکن است در کشمش مسئولان امر قربانی شود.

پیشتر این گونه بود:

بد نیست که برای درک بهتر ماجرا، روند واگذاری خودرو در گذشته و حال را مرور کرده و در آخر نسبت به سخنان مسئولان مختلف قضاوت کنیم. 

از گذشته های بسیار دور تا چند ماه پیش، هنگامی که خریدار و فروشنده قصد رسمی کردن انتقال خودرو را داشتند، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با توجه به داخلی یا خارجی بودن خودروی مورد معامله و ویژگی های عجیب و غریبی از این دست، هزینه ای پرداخت می کردند که هم قابل توجه بود و هم نتیجه خروجی قابل توجه ای به همراه نداشت چراکه در نهایت، برگه ای دست نویس از دفترخانه مورد نظر دریافت می کردند که حتی در اسم، سند نام نگرفته و "بنچاق" نامیده می شد؛ برگه ای که دست کم نسبت به سندی که نیروی انتظامی صادر می کند (همان برگ سبز) فقیرتر به نظر رسیده اما برای بدست آوردن آن چیزی حدود دویست هزار تا یک میلیون تومان می بایست پرداخت!

این روند در نهایت به مراجعه مالک جدید (همان خریدار خودرو) به مراکز شماره گذاری پلیس راهور منجر شده و با دریافت پلاک در ازای پرداخت هزینه های آن به پایان می رسید.

اکنون این گونه است:

روش قبلی علاوه بر هزینه سنگینی که به مردم وارد می کرد، از ضعف بزرگی رنج می برد که همانا صادر نشدن سند بود چراکه مالک خودروهای چند صد میلیون تومانی هم با طی کردن این فرایند تنها به بنچاقی دست می یافتند که چه بسا دست خط نگارش کننده آن نیز قابل خواندن نبود اما از آنجایی که در زیر مجموعه های نهاد ثبت اسناد کشور تنظیم و نوشته شده بود، رسمی شناخته می شد.

از آنجایی که سنددار کردن خودروها در طرح پلاک ملی خودروها پیش بینی شده بود، طی سالهای گذشته زیرساخت مورد نیاز برای ثبت توامان اطلاعات مالکان و خودروها فراهم شده و خیلی پیش از آنکه سند تک برگی برای املاک مورد استفاده قرار گیرد، این امر در خرید و فروش خودرو آغاز شده بود.

اما مناقشه از آنجایی آغاز شد که نیروی انتظامی تصمیم گرفت تا وفق قانون، مراحل شماره گذاری را منوط به حضور مالک و خریدار نماید؛ بدین ترتیب روزانه بیش از سیزده هزار نقل و انتقال خودرو به جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی راهی مراکز شماره گذاری شهرهای مختلف شد تا در انتهای این فرایند منظم، سند مالکیت به نام خریدار صادر شده و حتی فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید به رایگان صورت پذیرد.

این روند منظم از این رو مناقشه ساز شد که خریدار و فروشنده را بی نیاز از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ساخته و به تبع آن، سهم هنگفت دریافتی توسط ایشان را نادید می گرفت. اینجا بود که مخالفت سازمان ثبت اسناد بسیار طبیعی جلوه کرده و مصاحبه ها و زنهارهای مطرح شده توسط ایشان کاری کرد که برخی از مردم از ترس کامل نشدن مالکیتشان ترجیح دهند به صورت خود معرف نقل و انتقال خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.



قانون چه می گوید؟

شورای انقلاب در مرداد سال 59 لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بر اساس آن، کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری، صورت بگیرد. 

این قانون در حالی بیان می شود که بر اساس قانون رسمی کشور، نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و فقط ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود و برای مثال می توان گفت برای دستگاه چاپ و تلفن و موبایل که سند در دفترخانه زده نمی‌شود، همان برگه خرید کفایت می‌کند.

البته این موارد سال گذشته در قالب ماده 29 قانون جدید راهنمایی و رانندگی تجمیع شده و به تصویب رسید تا نحوه اجرای آن منشا بحث های دیگری شده و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشیده شود.

شورای نگهبان در سال 89 تبصره ماده (29) قانون را رد کرده است. قانونی مبنی بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از اخذ مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. با رد این قانون شورای نگهبان اعلام کرد که نقل و انتقال وسایل نقلیه جزء وظایف نیروی انتظامی است.

با این وجود، پس از پیگیری‌های نیروی انتظامی در مجلس تصویب شد که ماده 1287 قانون مدنی اشاره به این می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» و طبق ماده 22 قوانین و مقررات عمومی «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است» که این قانون هم در شهریور سال 1388 به تصویب مجلس و مهرماه سال 88 به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که خرید و فروش خودرو بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قابل انجام بوده و لزومی به مراجعه مردم به این دفاتر و تقبل هزینه های گزاف نیست اما این تغییر روش مخالفانی دارد که نه تنها استدلالاتی را ملاک مخالفت خود می دانند، بلکه طی سالیان متمادی از این محل منافعی داشته اند که امروزه تا حدودی از دست رفته است.

مخالفت سازمان ثبت اسناد چیست و ریشه در کجا دارد؟

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون رئیس قوه قضاییه در حالی که صدور سند رسمی را در انحصار مجموعه تحت امر خود می داند، به فارس می گوید: ما مکلف به کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم بنابراین چطور می‌توانیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که براساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند. در رابطه با ثبت معاملات نباید موضوع را برخلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.

وی در مورد بحث ماده 29 قانون جرایم رانندگی و ثبت سند خودرو در دفترخانه ها به مهر گفت: موضوع کاملا روشن است و وزیردادگستری هم اعلام کردند که دستگاهها باید جامعه را به سمت سند رسمی سوق دهند. اگر ابهامی در قانون ثبت سند خودرو وجود داشته باشد قطعا مجلس و شورای نگهبان در این موضوع وارد می شوند؛ نمی شود دستگاهی قانون را خودش تفسیر کند.

سخنان تویسرکانی در حالی بیان می شود که نه تنها مجموعه تحت امر وی تا کنون کوچکترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو  به انجام نرسانده، بلکه هنوز مراجعان به دفاتر رسمی به ازای پرداخت دست کم چند صد هزار تومان، بنچاقی به دست می آورند که بخش هایی از آن از روی سند مالکیت صادر شده توسط نیروی انتظامی دست نویس شده است!

اینجاست که نه تنها دفاع از بخش خصوصی در برابر بخش دولتی و اشاره به چشم انداز و سند توسعه نظام و ... بیشتر به شوخی شباهت دارد، بلکه هیچ اشاره ای به رقم دریافتی توسط دفترخانه ها که سهم بزرگی از آن به سازمان ثبت اسناد اختصاص می یابد نمی شود تا این پرسش باقی بماند که ثبت سراسری و آنلاین توسط ناجا قابل اعتماد تر است یا نوشته ای که یک دفترخانه تنگ و تاریک در دفتر بایگانی خود ثبت کرده است؟

آیا سند هولوگرام دار و چاپی نیروی انتظامی قابلیت استعلام راحت تری برای ضابط قضایی (پلیس) و سایر نهادهای مرتبط با ترافیک دارد یا بنچاق ثبت اسناد؟

آیا می توان ثبت اطلاعات مالک و خودرو را از حیطه وظایف نیروی انتظامی و مراکز شماره گذاری حذف کرد؟ اگر پاسخ منفی ست، به راستی تخلف این نهاد در کجاست که برای محکوم کردن ایشان ضابط قضایی را متهم به تخلف از قانون می کنید؟

نکند خدای نکرده همه تلاشتان برای تغییر در شرایط فعلی، الزام مردم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت پول به مجموعه تحت امر شما باشد؟!

 

منبع : سایت تابناک

 

جالب آنکه بعد از درج نظری بر خلاف نظر نویسنده با متن زیر مواجه خواهید شد :

 

Access forbidden

دسترسی شما به سایت به دلیل ارسال ورودی های غیر مجاز مسدود شده است