برگرفته از ایمیل جناب آقای سیروس ، سردفتر محترم 111 تهران :

 

"همکاران گرامی 

به پیوست رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ارسال میگردد. به لحاظ اینکه با توجه به نقض و منتفی شدن کل ، جزئیت نیز از رکنیت خارج گردیده و موضوعیتی برای باقیماندن جزء باقی نمی ماند که در اصل به آن سلب موضوع می گویند لذا با سلب موضوع ، احکام تابع موضوع نیز منتفی و تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مصوب 1387 در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ حق التحریر طبق ارزش معاملاتی به تبع آن ابطال میگردد و بنظر میرسد احکام دادگاههای انتظامی سردفتران [و دفتریاران] در خصوص دفاتری که حق التحریر طبق مبلغ واقعی مندرج در سند اخذ نموده اند صحیح نبوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری باشد. لذا با توجه به وجود رای کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران [و دفتریاران] که با تأئید سازمان محترم نیز رسیده بود (بند 2 رای شماره 13/5193-و-ر مورخ 80/2/11 کمیسیون وحدت رویه کانون) استنباط میگردد اخذ حق التحریر از مبلغ مندرج در سند بلامانع است. تا نظر صاحب نظران در این خصوص چه باشد

پیوست

"

متن رای پیوست در ادامه مطلب


بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 170

تاریخ: 1391/4/6

کلاسه پرونده: 977/88

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدعلی سیروس

طرف شکایت: وزارت دادگستری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/2/14

گردش کار: شاکی دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است. تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است. ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری است، ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار دیوان

به موجب بخش اخیر ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر شده است:

<<مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد، در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است، آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود.>>

نظر به اینکه آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 ، تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است، بنابراین آیین نامه های مربوط مصوب قبل از آن، از جمله آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/2/14 فاقد اعتبار و قابلیت اجرایی بوده و به لحاظ انتفاء موضوع موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. قرار صادره قطعی است./

رئیس دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

---

در این زمینه استفتاء هایی به مراجع عظام تقلید ارسال شده که به محض دریاف پاسخ آنها اطلاع رسانی خواهد شد.