نقد طرح قانون دفاتر پیشنهادی کانون سردفتران و دفتریاران تهران

بنام خدا

نقدی برطرح پیشنهادی کانون تهران جهت اصلاح قانون دفاتر

 

بدوا لازم است مراتب تشکر خود را از کمیسیون بررسی اصلاح قوانین کانون تهران که متشکل از همکاران باتجربه ، پیشکسوت و با دانش است اعلام دارم. زیرا تهیه و تدارک طرح اصلاحی جهت قانون دفاتر کاری بزرگ و طاقت فرسا و مستلزم صرف ساعت ها وقت و حوصله و تبادل نظر و نقد و تحلیل است .

ثانیا نقد و بررسی و انتقاد از یک پدیده هرگز به منزله نفی ارزش کار و زحمات تهیه کنندگان نیست. زیرا به کناری نشستن و قلم تیز انتقاد بر کار انجام شده کشیدن ، بسیار سهل تر از تولید و ابتکار و خلاقیت است. با این وصف منتقد ممکن است گاه کلامش تلخ و قلمش زهرآگین بنماید ولی همواره دوست ماست زیرا تبرعا اشکالات کار ما را نشان داده و قصدش اصلاح امور است. بنابراین انتظار و استدعا دارم دوستان این نوشته را منحصرا از این منظر و به قصد خیرخواهی بدانند.

مراتبی که نگارنده بعنوان نقد وبررسی نوشته است به پشتوانه بیش از یک دهه کار در حوزه طرح های مختلف اصلاح قانون دفاتر ازسال 1381 تازمان حاضر است. با این  وصف این نوشته صرفا یک دیدگاه است وای بسا به خطا رفته باشد. و نظرات مخالف و دیدگاههای دیگری نیز قطعا وجود داشته و قابل احترام است.

انتظار می رود کلیه همکاران و سایر صاحب نظران هر نوع نقد و نظر و انتقادی نسبت به این نوشته و یا اصل طرح دارند بر بنده منت نهاده و از ابراز نظر انتقادی و طرح سایر دیدگاهها دریغ نفرمایند. زیرا با استفاده ازخرد جمعی و تبادل نظر نتیجه کار قطعا مفید خواهد بود.

نگارنده امیدوار است در این نوشته از دایره انصاف و حق خارج نشده باشد و اگر هم لغزشی از این حیث صورت گرفته از سر غفلت بوده است و تعمدی در کار نیست.

شیوه کار در این نوشته ، نقد هر ماده و تبصره ذیل متن پیشنهادی است تابدین وسیله خوانندگان با ملاحظه اصل ماده نقد و بررسی آن را فورا ملاحظه نمایند. پس از ذکر این مقدمه ابتدا برخی تذکرات خواهد آمد و بعد به اصل طرح خواهیم پرداخت.

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

 

 

اشکالات ،ابهامات ومزایای کلی طرح

  1. طرح فاقد جهات توجیهی است درحالی که شیوه قانون گذاری مبتنی برتشریح جهات توجیهی وضرورت اصلاح است واین امرطبق آیین نامه داخلی مجلس ،جزءالزامات طرح های قانونی است .کمااینکه طرح اصلاح قانون دفاترمطروحه درکمیسیون حقوقی نیزدارای طرح توجیهی است که علیرغم اشکالات فراوان ، به هرحال متضمن دلایل ضرورت اصلاح قانون است.
  2. بعلت فقدان طرح توجیهی وعدم اطلاع ازدیدگاه تهیه کنندگان ،ممکن است گاه نقدهای ما به دلیل عدم وقوف به جهات توجیهی  به بیراهه رفته باشد ولی شاید درشرایطی دیگر ،نقدونظرها نیزسمت وسوئی متفاوت داشته باشد.بنابراین پیشنهاد می شود پس ازنهائی شدن طرح اصلاحی ، نسبت به تهیه طرح توجیهی مستند ومستدل نیزاقدام لازم انجام شود زیرا اقناع نمایندگان ازاین حیث دارای اهمیت زیاد است.
  3. اصراربروابستگی به قوه قضائیه و حذف کامل سازمان ثبت اسناد واملاک به عنوان نهاد متخصص اموراسناد واملاک وهمکارتاریخی نهاد سردفتری بنابه چه توجیهی انجام شده است؟ و متضمن کدام فواید است؟
  4. درطرح اصلاحی نقش سازمان ثبت چیست؟ تصوراینکه قوه قضاییه واحد وسازمان دیگری را جهت سامان دادن ثبت اسنادواملاک واموردفاتراسنادرسمی تعیین نماید ویا خود راسا امورما را سامان دهد خیلی دورازذهن ورویایی است.وانگهی قوه قضاییه اشراف کارشناسانه ودقیقی به امور اسناد ودفاتر نداشته وندارد .بنابراین درعمل مجددا کلیه اختیارات خودرابه ریاست سازمان ثبت تفویض خواهد کرد.واتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.و به ملاحظه سلسله مراتب روند امور به کندی انجام خواهد شد.کمااینکه تاکنون نیزاین اشکال وجود داشته است.
  5. نادیده گرفتن امکان اعمال حاکمیت توسط مسئولان تاریخی اسناد رسمی قابل توجیه نیست زیرا اعتبارسند رسمی به حکم قانون وناشی ازحاکمیت است .وانگهی ثبت اسناد واملاک امری حاکمیتی است .ودست کم حداقلی ازاعمال حاکمیت دراین حوزه الزامی است.
  6. تلاش چشمگیردرجهت برون سپاری اموروعدم تمرکزو فعال نمودن نهاد شورای عالی وکانونها امری پسندیده وآرمانی است .ومطابق سیاست های کلی کشوروسیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی ودیگرقوانین بالادستی است .ولی آیا رایزنی لازم با مبادی ذیربط وقوه قضائیه ،سازمان ثبت وکمیسیون حقوقی انجام شده واین نهادها نیز تااین درجه خودرا همراه وهمگام با ما می دانند ؟
  7. تهیه یک طرح مفید وآرمانی کارپسندیده ایست وضرورت تاریخی وتحولات اجتماعی وتغییر فرایند ارائه خدمات دفاتر ازجهات توجیهی این امراست .لیکن تهیه ی طرح یک چیزاست وامکان تصویب آن درمجلس امردیگری است وقطعا دوستان ما درکانون به این مهم توجه دقیق داشته اند.لذا انتظارداریم که دراین خصوص توضیح کافی ارائه ورفع ابهام فرمایند.
  8. طرح اصلاح قانون دفاتر که درکمیسیون حقوقی مجلس ازاسفندماه سال 1390 تابه حال خاک می خورد جایگاهش چیست ؟ ودرچه مرحله ای قراردارد.؟ وآیا این طرح قراراست جایگزین طرح مطروحه درمجلس بشود یا بازهم داستان سالهای قبل درشرف تکراراست وسرانجام اصلاح قانون به دلیل عدم توافق دوطرف اصلی ،موضوعا منتفی خواهد شد.؟
  9. این طرح به درخواست کدام نهاد ویا مرجع قانونی وبا چه هدفی تهیه وتدوین شده است وآیا به امکان تصویب آن درمجلس توجه شده است ؟
  10. باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتکالیف دفتریاریامعاون کماکان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.وعوض کردن عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وحذف امضاء‌دفتریار ازاسناد ،بدون تغییر وظایف ومسئولیت ها وعدم اعطای اختیارات معاون به وی ،وکسر مبلغ پرداختی به دفتریار با چه هدفی صورت گرفته است .وچه مشکلی ازاختلافات موجود ونگرانی های همکاران دفتریاررا مرتفع خواهدنمود؟
  11. باتوجه به اهمیت ارتفاء جایگاه نهاد سردفتری وتاکیدات مکررریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک دراین مورد ،پیشنهاد می نماید دریکی ازمواد آخرقانون ،مقرره ای جهت امنیت شغلی سردفتران درحین انجام وظایف قانونی تدارک  شود تااحدی حق تعرض به این ماموران حاکمیت را نداشته باشد امری که درمورد وکلا مصوب شده وازتامینات مشابه قضات درحین کار برخوردارند.

 

 

متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین درخصوص اصلاح قانون دفاتر

ماده 1: دفتر اسناد رسمی ،واحد وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم وثبت اسناد رسمی وانجام سایر اموری که به موجب قوانین ومقررات به آن محول می گردد،تشکیل می شود.

درماده یک ذکری ازدفترخانه درتعریف دفتراسنادرسمی نشده است درحالی که درمواد بعدی ازجمله دو وسه ،این نهاد به عنوان ،"دفترخانه" معرفی شده که صحیح به نظرنمی رسد. لذا درماده یک باید نام آن به ، "دفترخانه اسنادرسمی"، اصلاح شود.دلیل این مدعا ،ماده یک قانون فعلی است .که این مهم رعایت شده است.

ماده 2: اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی حقیقی به نام سردفتر است که با رعایت مقررات قانونی حسب پیشنهاد شورای عالی سردفتران به موجب حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود.

به نظرمی رسد امکان تشکیل دفترخانه درقالب شخص حقوقی نیزقابل طرح باشد

ماده3: هردفترخانه می تواند یک یا دو معاون واجد شرایط داشته باشد.معاون دفترخانه به پیشنهاد سردفتر وبا حکم رئیس قوه قضاییه نصب یا عزل می شود.دفتریاران فعلی ازاین پس بنا به حکم قبلی معاون اول یا دوم دفترخانه محسوب می شوند.

تبصره: حقوق مکتسب دفتریاران فوق از حیث احراز شرایط سردفتری مطابق مقررات قبلی محفوظ است.

باتوجه به مواد سه وبیست وسه ابهام واجمال درحقوق وتکالیف دفتریاریامعاون کماکان باقی است وطرح اصلاحی هیچ گرهی رادراین مورد نگشوده است.تغییر عنوان دفتریاربه معاون جزازحیث انطباق با نظام سردفتری جهانی جهت الحاق به اتحادیه جهانی سردفتری وبدون تغییر وظایف ومسئولیت ها چه خاصیتی دارد؟ وانگهی با حذف امضاء‌دفتریاردراسناد، به شرح ماده 18 پیشنهادی، قراراست چه اتفاقی رخ دهد.زیرا شخصی که امضاء نمی کند وابهامات قبلی جایگاهش باقی است .خاصیت عملی اش چیست ؟ فرض این است که قانون گذارمرتکب لغونمی شود.بنابراین اگرواقعانیازی به این سمت نمی باشد ضمن پیش بینی ارتقاء کلیه دفتریاران به سردفتری به دلیل سابقه کاروانطباق با شرایط سردفتری وداشتن حق الویت ، نسبت به حذف این عنوان از نهاد دفترخانه اقدام شود وبه همه این چندگانگی ها خاتمه داده شود.

ماده4: محل دفترخانه وتغییر آن در هرشهر یا بخشی با تقاضای سردفتر وموافقت کانون سردفتران استان تعیین می گردد وتا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد موافقت کانون سردفتران نزدیک ترین استان ملاک عمل خواهد بود.

درعمل نزدیک ترین استان چه اشرافی به استان مجاور ومشکلاتش دارد تابخواهد با جابجائی دفترخانه موافقت کند .لذاباید قائل به این شویم که تاقبل ازتشکیل کانون درهرمحل، مرجع اتخاذتصمیم ، اداره ثبت محل باشد.

تبصره یک: انتقال یا جابه جایی سردفتر از شهری به شهر دیگر با رعایت مقررات ماده 5 این قانون با تقاضای سردفتر و موافقت کانون استان وحسب مورد کانون های دو استان وتایید شورای عالی سردفتران با حکم رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.ضوابط انتقال و جابجایی موصوف به موجب آیین نامه تعین می شود.

این تبصره نیزاجمال دارد زیرا جابجائی ازشهری به شهردیگر شامل درون استانی وگاه بین دواستان اتفاق می افتد .علاوه براین ،بخش ها وشهرکها فراموش شده است . وانگهی تکرارعبارت ،"انتقال وحابجائی موصوف..." ،درفرازآخرماده غیرضروراست .وپیشنهاد می شود به شرح زیراصلاح شود: "نحوه اجراء بموجب آیین نامه خواهد بود."

تبصره دو: محل دفترخانه ممکن است در اماکن تجاری،اداری ویا مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری قرار داشته باشد.ضوابط انتخاب این محل حسب آیین نامه معین می شود.

تبصره دو ماده 4 به منظوررفع چه مشکلی است زیرا درحال حاضرنیز وضع برهمین منوال است وتبصره ذیل بند 24ماده 55 قانون شهرداریها صراحتا دایرکردن دفاتراسنادرسمی را استفاده تجاری تلقی نمی نماید.مضافا تعیین ضوابط انتخاب یعنی چه ومقرراست چه اتفاقی درآیین نامه بیفتد؟

ماده 5: تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضوابط زیر است:

درشهرها برای هر پانزده هزار نفر جمعیت یک دفتر اسناد رسمی وشهرها وبخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه اسناد رسمی خواهد داشت.

تبصره: هرگاه باتوجه به میزان معاملات و مقتضیات محل افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص داده شود به پیشنهاد شورای عالی سردفتران، قوه قضاییه حداکثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه می نماید.

قیدحوزه درتبصره این ماده ،به تنهائی مفید معنای دقیق حقوقی نیست لذا باید به "حوزه ثبتی " اصلاح شود .

ماده6: اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی تعیین نمود :

1-دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ،علوم قضایی،علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2-دارندگان تصدیق اجتهاد با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

3-دفتریارانی که تا تاریخ اجرای این قانون حسب مقررات واجد شرایط سردفتری شده اند.

تبصره یک: شورای عالیسردفتران با جلب نظر قوه قضاییه و وزارت علوم به تاسیس رشته خاص حقوق اسناد و امور سردفتری اسناد رسمی در دانشگاه ها یا تاسیس مرکز آموزش عالی مرتبط با امور اسناد و امور سردفتری در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام می نماید.دانش آموختگان مراکز فوق در صورت داشتن یکی از مدارک کارشناسی بند یک همین ماده و داوطلبی برای شغل سردفتری اسناد رسمی یا معاونت دفاتر به داوطلبان دیگر با داشتن شرایط مساوی اولویت خواهند داشت.

تبصره دو: پنجاه درصد از ظرفیت رشته های موضوع تبصره یک در صورت وجود داوطلب به سردفتران یا معاونان دفترخانه اختصاص داده می شود.

تبصره سه: اشخاص واجد یکی از مدارک بند یک ماده ی 6 را می توان برای معاونت دفترخانه پیشنهاد کرد.

ماده7: انتخاب سردفتران واجد شرایط ماده قبل با رعایت ماده 5 این قانون ازطریق آزمون عمومی،مصاحبه تخصصی گذراندن دوره های کارآموزی وقبولی در آزمون پایانی اش زیر نظر شورای عالی سردفتران انجام می شود.

درماده 7 پسوند "اش"  بعدازآزمون ، تاکید غیرضروربوده وحذف آن خللی به مفاد جمله وارد نمی کند.

ماده8: این ماده از قانون کنونی چون موضوعا منتفی است،از متن بایستی حذف شود.(از این رو شماره های مواد در پایان کار مرتب باید شود)

ماده9: حداقل سن دربدو اشتغال به سردفتری و معاونتش بیست و چهار سال وحداکثر سن آنها پنجاه سال خواهد بود.

پسوند ش درمعاونت غیرضروراست وحذف آن موجه تراست .کما این که درمواد ده ویازده وشانزده وهفده این نکته رعایت شده است.

تبصره: حداکثر سن سردفتری مندرج در این ماده برای دفتریاران یا معاونان دفاتر که حداقل دارای ده سال سابقه ی دفتریاری یا معاونت دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود.

 

ماده10: هریک از سردفتران ودفتریاران و معاونان دفترخانه که دارای سی سال سابقه متوالی یا متناوب اعم از سردفتری ودفتریاری و معاونت باشد می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

تبصره: انتقال سوابق خدمتی سردفتر ودفتریار ومعاون ،قبل از اشتغال به این شغل وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آیین نامه بلامانع است.

به نظرمی رسد این ماده دارای ابهام است زیرا تقاضای بازنشستگی یک چیزاست وموافقت باآن امردیگری است .لذا پیشنهاد می شود امکان بازنشستگی تصریح شود کمااینکه این مهم درفرازاول ماده یازده نیز لحاظ شده است .

ماده11: تقاضای بازنشستگی سردفتران ودفتریاران ومعاونان دفترخانه که به شصت سالگی رسیده باشند پذیرفته خواهد شد.این اشخاص با رسیدن به هفتاد سالگی بازنشسته می شوند.

تبصره: سردفتران ودفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا 75سالگی به کار ادامه دهند.

ماده12: اشخاص زیر به سمت سردفتری اسناد رسمی ومعاونت آن انتخاب نمی شوند:

1-اتباع بیگانه           2-محجوران                 3-محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی،قضایی و وکالت دادگستری و محکومان به انفصال موقت از آن مشاغل یا تعلیق،در مدت انفصال موقت یا تعلیق           4-محکومین به حدود،قصاص عضو،جرائم تعزیری وبازدارنده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیشتر از دو سال حبس باشد و همچنین محکومین به بزه های سرقت ،کلاهبرداری،خیانت در امانت،اختلاس،جعل،استفاده از سند مجعول،جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر،پولشویی،جرائم منافی عفت به شرطی که مجازات قانونی هریک از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهام جرائم مذکور تحت محاکمه هستند.

5-اشخاصی که اشتهار به فساد رفتار،عدم التزام عملی به قانون اساسی ویا اعتیاد به مواد مخدر دارند.

به کاربردن کلمه ،"آن"، بعدازمعاونت ، درصدراین ماده بنابه توجیهاتی که درمورد ماده 9 ذکرشده ،صحیح نیست زیرا معاون به دفتریارتغیریافته است ودرماده 12 فعلی نیز این تاکید وجودندارد.وانتساب معاونت به سردفتر ، باتوجه به ماده 3 و23 بدیهی است .

ماده13: نظر به این که در ماده 42 وتبصره اش در خصوص تخلف سردفتران و معاونان احکام ویژه ای پیشنهاد می شود که در این پیشنهاد اصلاحی هم تعدیلاتش ملحوظ است.پیشنهاد می شود که ماده 13 قانون کنونی و درحال اجرا و همچنین ماده سیزده اصلاحی طرح پیشنهادی نمایندگان محترم و تبصره هایش حذف و لغو گردد.

ماده14: یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دودفترخانه باشد.کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است،تصدی محسوب نمی شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر،دفترخانه تعطیل شده است،درهریک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.

تبصره: تعیین کفیل سردفتر برعهده کانون استان مربوطه است.درموارد مرخصی و معذوریت،کفیل با معرفی سردفتر تعیین خواهد شد.

درآخرین فرازماده مرقوم عبارت ، "درفوق "بعدازکلمه ،"مذکور"، زاید است .

ماده15: مشاغل زیر منافی شغل سردفتری ومعاونت دفترخانه است:

1-قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها

2-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف قانونی تجارت

3-عضویت در هیات مدیره ومدیریت عاملی در شرکت های تجاری،بانک ها ،موسسات تابعه وموسسات دولتی و یا وابسته به دولت

4-مدیریت نشریاتاعم از مدیر مسوولی،مدیر داخلی یا داشتن امتیاز یا سردبیری باستثنای نشریات منحصرا علمی و حقوقی و مجله کانون سردفتران.

تبصره یک: تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با مشاغل سردفتری و معاونت اصولا منافات ندارد.لیکن عضویت در هیات علمی با موافقت شورای عالی سردفتران امکان پذیر است.

تبصره دو: سردفتر یا معاون دفترخانه در صورت انتخاب به ریاست جمهوری،معاونت ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،وزارت ،شهرداری و عضویت در شورای شهر مرکز استان در دوره اشتغال از کار در دفترخانه معذور می شوند و دفترخانه در مدت موصوف به کفالت اداره می شود.مدت اشتغال فوق از حیث بازنشستگی جزء سنوات خدمت سردفتر و معاون دفتر محسوب می شود.

درماده 15 تصدی سردفتری ازدواج وطلاق نیزباید جزءمشاغل منافی با سردفتری ودفتریاری ذکرشود.زیرا درعمل هم سازمان ثبت مانع ازاین جمع این دوسمت دریک فردمی شود.

ماده16: سردفتران اسناد رسمی و معاونان قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد کنند.متن سوگندو ترتیب اجرای آن و مقاماتی که در حضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود،به موجب آیین نامه خواهد بود.

عبارت "..ومقاماتی که درحضورشان مراسم اتیان سوگند برپا می شود.." زاید است زیرااحاله یک موضوع به آیین نامه به منزله تبیین این امورنیزهست .ولذا تکراراموراجرائی درقانون ماهوی ،موجه نیست .کمااینکه درماده فعلی نیزاین عبارت وجودندارد.

 

ماده17: سردفتران ومعاونان قبل از شروع به کار باید ضمانت مناسبی بسپارند.نحوه ی سپردن ضمانت و میزان و جهات استفاده از آن را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

ماده18: کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک تنظیم می شود و پس از امضای اصحاب سند و سردفتر در دفتر الکترونیکی مربوطه منعکس و نسخه چاپی از آن به عنوان پشتیبان در دفاتراسناد رسمی نگاه داری می شود. اداره سامانه ثبت و ضبط الکترونیکی اسناد برعهده شورای عالی سردفتران و تازمان تشکیل آن برعهده کانون سردفتران تهران خواهد بود. نحوه امضای اصحاب سند و سردفتر و امور مربوط دیگر را آیین نامه تعیین خواهد نمود.

تبصره: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بموجب قانون طرح جامع حدنگار (کاداستر) مسئول ایجاد دفاتر الکترونیکی بجای دفاتر موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد، مکلف است اداره سیستم الکترونیکی اسناد وتجهیزات مربوطه را به نحوی در اختیار شورای عالی سردفتران یا کانون سردفتران تهران قرار دهد که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکار ناپذیری اسناد و دفاتر تامین شده و امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط و بهره برداری از آنها برای ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و اخذ پاسخ آنی و الکترونیکی استعلامات فراهم گردد.

ماده 18خیلی مطول ومغشوش است ومتناسب با تغییر فرایند ارائه خدمات دفاتراسنادرسمی تنظیم نشده است .ازجمله اینکه کاردفاترمنحصربه تنظیم اسناد نمی باشد وسایرخدمات ثبتی نیزباید درمتن ماده لحاظ شود.زیرادرسامانه موسوم به ثبت آنی این مهم پیش بینی شده است

درصدرماده به امضاء اصحاب سند وامضاء سردفتراشاره شده ولی درادامه، نحوه امضای اصحاب سند وسردفتروامورمربوط دیگر،به آیین نامه محول شده است .لذا پیشنهاد می شود صرفا اجرای ماده مرقوم به آیین نامه محول وازتکرارغیرضرورعبارات ،بنابه همان توجیهات ذیل ماده 16 اجتناب شود.

درتبصره ماده نیز،تکراروتاکید برقانونی که هنوز مصوب نشده موجه نبوده وضروری نیزنمی باشد لذا پیشنهاد می شود عبارت، " ...که بموجب قانون طرح جامع حدنگار(کداستر) مسئول ایجاد دفاترالکترونیکی به جای دفاترموضوع قانون دفاتراسنادرسمی می باشد..." ازمتن ماده مرقوم به دلیل بدیهی بودن آن پس ازتصویب قانون ، حذف شود.

ذیل تبصره نیزخیلی طولانی ومشتمل براموراجرائی وجزئی است که باید درآیین نامه تشریح شود نه درقانون ماهوی ، مضافا تکرارمفاهیم قانون تجارت الکترونیکی ازجمله ،".صحت .تمامیت ، اعتباروانکارناپذیری ..، " باتوجه به معتبرشناخته شدن سند وادله الکترونیکی درقانون مذکور ازنظرفن قانون نویسی قبیح است .لذا پیشنهاد می شود متن آخرین فرازماده بعدازعبارت "...قراردهد" ، بدین شرح اصلاح شود :

"...که امکان بهره برداری کامل ازکلیه سامانه ها جهت تنظیم اسناد وانجام سایرخدمات ثبتی  فراهم شود."

 

ماده19: هر دفترخانه ی اسناد رسمی دارای دفاتری است که نوع و نحوه ی تنظیم و نگاه داری آنها را آیین نامه تعیین خواهد کرد.

باتوجه به اینکه نوع وتعداد دفاتردراین ماده تعیین می شود لذا ازنظرترتیب ،ماده مرقوم باید قبل ازماده 18 درج شود. درحالی که با ترتیب فعلی قبل ازتعیین نوع وتعداد دفاترمورد نیازوجزئیات امر ، درماده 18 برالکترونیکی بودن دفترتنظیم اسناد اشاره شده است که این شیوه موجه نمی باشد زیرا قبل ازتعریف یک ماهیت ، برخی مصادیق آن درماده مقدم برآن ذکرشده است.

درقانون فعلی به دلیل اینکه ماده 18درمقام تعریف دفترسردفتربود .لذا درصدرماده 19 قید شده "علاوه بردفترسردفتر، دفاتردیگری که نوع و........ آیین نامه معین می شود " .درحالی که این نکته درماده 19 پیشنهادی لحاظ نشده است که ازلحاظ قانون نویسی وترتیب مواد دارای ابهام است ولذا پیشنهاد می شود محتوای ماده 19 مقدم برماده 18 درج شود.

ماده 20: دفتر گواهی امضاء دفتری است که مخصوص تصدیق صحت انتساب امضاء یا اثر انگشت اشخاص ذیل نوشته های عادی توسط سردفتر اسناد رسمی است. نوشته های عادی موصوف از حیث انتساب امضاء و اثر انگشت ذیل آنها به صاحبانش مسلم الصدور محسوب می شوند.

درماده 20 قید " اشخاص " درصدرماده به دلیل اینکه شامل اشخاص حقوقی نیزمی شود ، دقیق نیست زیرا امضاء عرفا ناظربه اشخاص حقیقی است وصاحبان امضاء‌ اشخاص حقوقی نیز فرد حقیقی می باشند.

علاوه براین ، عبارت "...نوشته های عادی موصوف " ذیل ماده نیزبه دلیل اینکه عادی بودن نوشته درصدرماده قید شده لذا تکراراین موضوع ازنظرفن قانون نویسی قبیح است وبه جای آن عبارت " نوشته گواهی امضاء‌ شده موصوف " درج شود .

عبارت " ذیل آنها به صاحبانش " نیز به دلیل بدیهی بودن موضوع واینکه امضاء‌عرفا ذیل نوشته است ،وبه دلیل ذکراشخاص درصدرماده ،قطعا صاحبی نیزخواهد داشت . ، باید حذف شود .درنتیجه کل عبارت جایگزین به صورت زیر پیشنهاد می شود :

"...نوشته های گواهی امضاء‌شده ازحیث انتساب امضاء‌واثرانگشت ، مسلم الصدور محسوب می شوند."

 

ماده21: اصول اسنادرسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگه داری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مرجع قضایی مذکور ارسال دارندو هرگاه مراجع مذکور ملاحظه ی دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

تبصره : در صورت تغییر شیوه ثبت و ضبط دفاتر فیزیکی به الکترونیکی ، مراجع قضایی یاد شده از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند کرد.

باتوجه به اینکه همه اسناد متضمن معامله نیستند لذا به جای متعاملین می توان "طرف یا اطراف سند "ویا عبارت "اصحاب سند"درج نمود که ازنظر حقوقی دقیق تراست گرچه با قانون فعلی نیز تفسیرمتعاملین مشتمل بر کلیه اطراف سند بوده است .

تبصره ماده مرقوم نیزغیرضروروخلاف اصول وعرف قانون نویسی است .زیرا درماده 19نوع وتعداد دفاتر ونحوه نگهداری آنها باارجاع به آیین نامه معین خواهدشد لذا ضرورتی به تاکید مراتب به صورت مشروط به زمان آینده نمی باشد. نکته مهم آن که ملاحظه اسناد ودفاتر منحصرابه بعدازتغییرفرایند خدمات ثبتی نیست واسناد قبل ازآن نیز ممکن است درمظان جعل وعدم مطابقت قرارگیرند که لازمه احرازواقع ، ملاحظه دفاترفیزیکی قبلی است .

ماده 22: سردفتران و معاونان دفترخانه که در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر بشوند ، در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئوولیت مدنی دارند. هرگاه سندی در اثر تقصیر آنها یا عدم مراعات قوانین مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار بیفتد و در نتیجه آن تقصیر یا عدم مراعات ، ضرری متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارات وارده برآیند. رسیدگی به دعاوی مربوط به این امور تابع قوانین و مقررات عمومی است.

عبارت " ...آن تقصیر یا عدم مراعات .."درآخرین فرازماده به دلیل درج مراتب درصدرماده تکرارغیرضروراست وحذف آن خللی به مفاد ماده وارد نمی کند.کمااینکه درماده فعلی نیزاین قید وجود ندارد.

ماده 23: سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و معاون دفتر مسئول اموری است که سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع می کند. در این موارد ، سردفتر و معاون دفتر مسئولیت مشترک خواهند داشت. این مسوولیت ها مانع از مسوولیت  کارکنان دفترخانه نسبت به تقصیرات یا تخلفاتشان ازمقررات نمی شود.

ماده سه و23 ازحیث حقوق وتکالیف وجایگاه دفتریار هیچ گرهی نگشوده است خاصه آن که حق امضاء‌اسناد نیزدرماده 18 ازدفتریارسلب شده است ولذا معلوم نیست مسئولیت مشترک دفتریاری که حق امضاء‌ندارد واوصاف معاون به تعبیر حقوق اداری را نیزنداشته وندارد چگونه وبا چه توجیهی انجام می شود. مضافا مسئولیت کارکنان دفتربدون تصریح دراین ماده نیزقابل تعقیب است .

ماده 24: سردفتر و معاون دفترخانه می توانند از انواع مرخصی و معذوریت استفاده کنند. مدت و نحوه استفاده از آنها به موجب آیین نامه است.

عبارت " ازآنها " درماده 24 زاید است وباید حذف شود.

ماده25: نظر به مجموعه پیشنهاد امضاءکنندگان طرح اصلاحی (نمایندگان محترم مجلس) ونیز متون پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین کانون ، کمیسیون نظر به حذف ماده 25 قانون کنونی را دارد.

ماده26: در مواردی که سردفتر یا معاون کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یاسلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی ویا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه بنمایدو نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور کانون استان و در نبودش نزدیک ترین کانون به معاون دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود ، حسب مورد تحویل دهد. در صورت امتناع به حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد سردفتر یا معاون دفترخانه ای که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده این قانون از دست داده باشد،درصورت امتناع نیز جاری است.

تبصره: تشخیص مواد اخیر این ماده برعهده کمیسیونی متشکل از نماینده شورای عالی سردفتران و کانون و سازمان پزشکی قانونی که در تهران تشکیل می گردد، می باشد. نحوه تشکیل و چگونگی رسیدگی کمیسیون را آیین نامه تعیین می کند.

باتوجه به اینکه تشخیص ناتوانی وبیماری به کمیسیونی محول شده وجزئیات نیزبه آیین نامه محول گردیده لذاتکرارمراتب درآخرین فرازماده تحت عنوان ،".... به تشخیص کمیسیون مذکوردرماده این قانون .." ،.صرف نظرازاشکال عبارتی آن ، قبیح وغیرضروراست وارجاع مراتب به تبصره کافی به مقصود است .

تبصره ماده مرقوم نیزازنظرعبارت پردازی صحیح به نظرنمی رسد.به عنوان مثال ،عبارت ،"...تشخیص مواد اخیراین ماده ..." مفید هیچ نوع معنی دقیق حقوقی نمی باشد.لذا پیشنهاد می شود بشرح زیراصلاح شود :

" تشخیص بیماری ویا فقدان قدرت لازم برای ایفای وظایف قانونی سردفترویا معاون برعهده ....الی آخرمی باشد."

علاوه براین ها به منظورجلوگیری ازتمرکزاموردرتهران ، تشکیل کمیسیون حسب مورد دراستان مربوط انجام شود تاکارها به سرعت به فرجام برسد.

درصدرنیزکلمه " کانون " ، به تنهائی ابهام دارد وبهتراست به کانون محل یا استان محل اصلاح شود.

 

ماده 27: در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر یا معاون دفترخانه از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوطه خودداری نمایند ، علاوه بر تعقیب آنها رئیس کانون استان و تاتشکیل آن کانون همجوار یا نائب رئیس آنها بنا به مراتب باید با حضور نماینده دادگستری دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و معاون با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا موقتاً به نزدیک ترین دفترخانه اسناد رسمی می سپارند.

به منظورجلوگیری ازصعوبت کار ،قیدرئیس ونایب رئیس ضروری به نظرنمی رسدولذا به ذکرنماینده کانون اکتفاشود تاکارها مقید به این دونفرنشود.

درصدرماده نیزعبارت ،" تاتشکیل " ،دقیق نیست به جای آن عبارت ، "درصورت عدم تشکیل " ،دقیق تراست زیرا اغلب کانونهای استانی به سرعت برق وباد درحال تشکیل است وتصورمی کنم تا زمان رسیدگی احتمالی به طرح احتمالی اصلاح قانون دفاتر، تمامی کانونها تشکیل شده باشند و کمیتی بروضعیت موجود افزوده خواهد شد.

ماده 28: در صورت فوت سردفتر

/ 0 نظر / 99 بازدید