نظریه مشورتی جدید کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران کشور

بسمه تعالی

دفتر اسناد رسمی 11 مرند

 

احتراماً در بازگشت به نامه شماره 340/11-15/05/1392 موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی اعضاء کمیسیون به شرح ذیل اعلام می گردد

الف) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند ب دریف 59 قانون بودجه سال 1390 در قانون بودجه سال 1392 در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در وصول و ایصال حق الثبت اخذ پاسخ استعلام ثبتی ندارند.

 

ب) نظر به اینکه با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نسخ گردیده است و در ماده قانون اخیر الذکر تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در مطالبه تاییدیه نقل و انتقال مقرر نگرددیه است تنظیم سند نقل و انتقال بدون ملاحظیه تاییده مذکور بلامانع است ضمناً احراز مالکیت دارنده پلاک در تنظیم سند الزامی می باشد.

ج) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند مورد نظر در قانون بودجه سال 1392 اعطای وکالت بلاعزل نسبت به فروش مورد رهن فاقد ممنوعیت قانونی است.

د) نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً اوناع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند و با عنایت به تعریف خودروی سواری تاکسی بشرح شق الف ، ب و پ بند 51 ماده 1  آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیات وزیران تاکسی مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد مضافاً این که نظر به مراتب بالا موتور سیکلت مشمول پرداخت عوارض سالیانه نمی باشد

دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران
محمد عظیمیان
1392/08/04
9150
/ 0 نظر / 42 بازدید